قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، ومتهمين آخرين، في اتهامهم بـ«الإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي»، وتجديد حبسهم 45 يومًا.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات، اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم «مالياً» في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذي ينشده الوطن.