استدعت تونس جنود احتياطى الجيش للخدمة وهددت أفراد الشرطة بالإقالة لتقاعسهم عن الخدمة فى خطوة جديدة لإعادة النظام بعد 3 أسابيع من انتفاضة أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على.
وجاء فى بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية فى تونس «تدعو وزارة الدفاع ضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيش البحر وجيش الطيران الذين أحيلوا على التقاعد للالتحاق بالمراكز المحلية للتجنيد والتعبئة القريبة من مقار سكنهم».
ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية دعوتها لأفراد قوات الأمن إلى «المحافظة على الأمن العام ولزوم تدخلهم لإعانة وإغاثة كل شخص فى حالة خطر». ونبهت الوزارة أفراد قوات الأمن أيضا إلى أنهم فى حالة مغادرة مراكز العمل لأسباب قاهرة يجب الرجوع إليها حالما يتم معالجة الظرف الطارئ وإلا فإنهم يعتبرون رافضين لمواصلة العمل».
وكان مسؤولون أمنيون فى الحكومة الائتلافية عينوا بعد فرار بن على إلى السعودية قد قالوا إن ثمة مؤامرة حاكها مسؤولون مقربون من النظام السابق بهدف نشر الفوضى واستعادة السلطة. وتشهد تونس اندلاع أعمال العنف مجددا منذ الأسبوع الماضى بعد فترة وجيزة من الاستقرار عقب الإطاحة بالرئيس التونسى، الأمر الذى يثير تساؤلات جديدة بخصوص الاستقرار فى تونس. وينتشر الجيش فى الشوارع منذ أسابيع للمساعدة فى حفظ النظام وملء الفراغ الذى تركته قوات الشرطة التى خلت صفوفها بسبب الفرار من الخدمة والغياب. وقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص فى حوادث عنف فى بلدات بأنحاء تونس منذ الجمعة الماضى، منهم اثنان قتلا رميا بالرصاص فى مدينة الكاف بشمال البلاد عندما حاولت الشرطة تفريق محتجين.
وفى محاولة أخرى للمساعدة فى استعادة النظام وافق مشرعون تونسيون على إعطاء الرئيس المؤقت فؤاد المبزع سلطة الحكم بالمراسيم مما يتيح له تجاوز البرلمان. وقال رئيس الوزراء التونسى محمد الغنوشى أمام البرلمان إن تلك السلطات لازمة لتمكين الحكومة من الاستجابة السريعة للتحديات التى تواجهها.
جاء ذلك فيما اعتبر موظفون بوزارة الخارجية التونسية أن وزيرها أحمد ونيس لا يستحق ثورة بلادهم ويتعين عليه الاستقالة بعد أن أسرف فى الإطراء على نظيرته الفرنسية. وقال ونيس إنه كان يحلم دائما بمقابلة نظيرته الفرنسية ميشيل اليو مارى المتهمة فى الداخل بأن لها صلات قوية بشكل مفرط مع رفقاء الرئيس التونسى المخلوع. وتوقف حوالى 300 موظف بوزارة الخارجية التونسية عن العمل ونظموا احتجاجا أمام مقر عملهم وطالبوا بتنحى الوزير الذى عين قبل أقل من شهر.
وفى الجزائر أعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية عن إنشاء لجنة وزارية ثلاثية تضم الدفاع والداخلية والعدل، مهمتها إعداد قانون خاص بمكافحة الإرهاب بعد قرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رفع حال الطوارئ. ونقلت إذاعة الجزائر الحكومية عن ولد قابلية قوله إنه سيتم تنصيب اللجنة فى وقت لاحق، مشيرة إلى أن الوزير لم يحدد موعد رفع حالة الطوارئ إلا أنه أكد أن ذلك لن يتم قبل السبت المقبل. وكان بوتفليقة قرر، الخميس الماضى، فى اجتماع لمجلس الوزراء رفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ يوم 9 فبراير عام 1992 أى إثر إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التى فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة.
وفى اليمن أفاد شهود عيان بأن ناشطا فى الحراك الجنوبى أصيب بجروح خلال قيام الشرطة بتفريق عشرات المتظاهرين فى عدن (جنوب)، فيما أكد الحراك دعمه لدعوة أطلقها ناشطون شباب على الإنترنت من أجل تنظيم يوم «غضب» الجمعة فى جنوب اليمن للمطالبة بالانفصال. كما أفاد شهود بأن الشرطة اعتقلت 12 ناشطا على الأقل خلال التظاهرات فى عدن. وذكر الشهود لوكالة أن العشرات من سكان حى المنصورة بعدن تجمعوا ورددوا هتافات مناهضة للوحدة ولنظام الرئيس على عبدالله صالح. وهتف المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة مثل «ثورة ثورة يا جنوب» و«الشعب يريد إسقاط النظام»، كما قاموا بإشعال الإطارات فى الشارع. واستخدمت الشرطة الرصاص الحى والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين مما أدى إلى إصابة أحدهم.
وفى الكويت، أعلنت مجموعة شبابية تطلق على نفسها اسم «السور الخامس» تأجيل التظاهرة التى كانت مقررة الثلاثاء أمام مجلس الأمة، إلا أنها أكدت استمرار حملتها المطالبة بإقالة الحكومة.
وذكرت المجموعة فى بيان على موقع تويتر «إننا لانزال كشباب مؤمنين بأن رحيل هذه الحكومة ككل هو الاستجابة الوحيدة لمطالبنا ورغم هذا كله فإننا نؤجل ما كان مقررا من تجمع فى مجلس الأمة إلى موعده الجديد فى 8 مارس المقبل»، أى تاريخ انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس الأمة.
وأكدت المجموعة أن تأجيل التظاهرة يأتى «تجاوبا لخطوة قبول استقالة وزير الداخلية»، وبانتظار تحقيق مطلبهم بتعيين «رئيس جديد (للحكومة) بحكومة جديدة، وبنهج جديد».