أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 30 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية أوسيم الإرهابية»، المتهمين فيها بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون لجلسة 23 مايو الجاري لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي إلى مرافعة النيابة التي بدأت مرافعتها قائلة: «بأنهم حضروا كممثلين للمجتمع، وأن الإرهاب أصبح موجها تجاه الدولة من فئة باغية ممن أضلوا وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، هذه الجماعة عقدت صفقات مع الجميع من أجل أهداف دنيا في زوال ورافقوا الشيطان وادعوا حملهم لواء الإسلام الذي هو برىء منهم».
ووصفت النيابة المتهمين بالورم الذي انتشر في الجسد المصري منذ العشرينات، محاولين اختطاف الدين واحتكاره لأنفسهم، ونسوا أن الدين هو رسالة حملها رسول كريم، ملوحا نحو قفص الاتهام، هؤلاء المتهمين سيسوا الدين، وتبنوا أفكار شائكة، منها «التكفير والحاكمية»، كما كفروا العباد وحرضوا في كتابتهم ضد الدولة، وإنهم اصطادوا لأجل أغراضهم إما جاهل بعلوم دينه، يوجهونه لمصالحهم، أو ضحية لأفعالهم .
واستكملت النيابة مرافعتها قائله «أن أوراق القضية تشبه» سفينة الوطن المصري، وأن المتهمين هم من خرقوها، وإما أن نوقفهم أو نجعلهم يغرقونها، وأن الجماعة الإرهابية المُسماة بـ«الإخوان» تآخوا على ترهيب العباد وطوعوا الإسلام لأغراضهم .
وسردت النيابة خلال مرافعتها الوقائع، أن أحداث القضية، بدأت في أعقاب الثلاثين من يونيو، عقب تحرر البلاد من الرئيس المعزول محمد مرسى ومن براثن جماعة الإخوان الإرهابية، وتفرق شملهم بثورة الشعب، وتساءل ممثل النيابة خلال مرافعته «ألم يكن ذلك إشارة من الله على أنهم خاطئون».
أضافت النيابة أن هؤلاء المتهمين لم يجدوا سبيلاً سوى تصعيد الأنشطة التخريبية لترهيب المجتمع والدولة، وعزموا أن لم يول أولياؤهم فلتُحرق أرجاء البلاد ولتُروع النساء والأطفال .
وأشارت النيابة خلال مرافعتها أن المتهمين نشروا الرعب وتخصصوا لإرهاب العباد، ومعاينة النيابة العامة أثبتت أن الانفجار الذي وقع أمام مركز مدينة أوسيم نتج عنه تلفيات بالسيارات الموجودة، وطلب ممثل النيابة بإنزال أقصى العقوبة على ما اقترفه المتهمين وتطبيق العدل والقانون.