قال المستشار محمود العطار، نائب رئيس مجلس الدولة، إن القضاء ومجلس الدولة أول من مهد الطريق لثورة 25 يناير، لأنه فى عز سطوة النظام السابق أصدرت محكمة القضاء الإدارى عدة أحكام قضائية «لا تؤدى إلا إلى ثورة»، أولها الحكم ببطلان عضوية 186 عضواً بمجلس الشعب الأخير، وبطلان عقد اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل وعقد «مدينتى»، وطرد الحرس الجامعى.
وأضاف «العطار» ـ فى الندوة التى نظمتها الحملة القومية لتنمية وعى الشباب برعاية المجلس الأعلى للشباب بمركز إعداد القادة، الاربعاء، وأدارها الكاتب الصحفى محمود مسلم، وحضرها نحو 300 من شباب الجامعات من عدة محافظات ـ إن الثورة أصبحت مهددة بسبب الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية وتكرار المليونيات فى هذا التوقيت «رغم أن أغلبها مطالب مشروعة»، إلى جانب تكالب القوى والتيارات السياسية على حصد الغنائم، مشبهاً صراع القوى السياسية بعد الثورة بتكالب المسلمين على الغنائم فى غزوة أحد، ما تسبب فى هزيمتهم.
ودعا «العطار» إلى تطبيق حد قطع اليد والقدم على البلطجية والمغتصبين أو إعدامهم وتعليقهم فى الميادين العامة، لكنه رفض تطبيق حالة الطوارئ، لأن القانون الجنائى به عقوبات كافية لجميع الجرائم، ولا يحتاج إلا إلى تغليظ العقوبة على البلطجية والمغتصبين لتصل إلى الإعدام.