حصلت «المصرى اليوم» على نص رسالة وجهها مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن منصور، من خلال مجموعة مغلقة للنادى على موقع «فيسبوك».
وقالت الرسالة إن الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر ستنعقد عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية لمحكمة النقض يوم 23 مايو الجارى، للنظر فيما انتهت إليه، ورد «عبدالمحسن» فى الرسالة على اتهامه بالتقصير فى الدفاع عن استقلال القضاة، قائلًا: «ليس فى الإمكان أفضل مما حدث للدفاع عن استقلال القضاء».
وقال النادى إن الإجراءات التى اتخذها مجلس الإدارة حيال أزمة قانون السلطة القضائية ما كان لمجلس الإدارة أن يتخذ غيرها وفقاً للمعطيات والمعلومات المتوافرة لديه والآليات المتاحة له.
واستعرض النادى خطواته لمحاولة التصدى للقانون عقب صدوره، وقال إنه اتخذ خطوات، أبرزها الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لمحكمة النقض بناء على توقيعات قضاة المحكمة التى بلغت ٣٥٦ توقيعًا لبحث تداعيات صدور القانون، وتحدد لها 2 مايو الجارى. وأضاف: «بعد رفض رئيس مجلس القضاء الدعوة لعقد الجمعية وعقد جمعية عادية فى 23 مايو، رأى مجلس الإدارة بعد التشاور مع بعض رؤساء الدوائر وعدد من قضاة المحكمة الموافقين على عقد الجمعية غير العادية التأجيل ليوم الجمعية العادية حرصاً على اكتمال النصاب المطلوب لانعقاد الجمعية».
وتابع النادى أن ثانية الخطوات كانت «الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لنادى القضاة يوم 5 مايو بدار القضاء الأعلى»، وأن النادى «وجه خطابًا لرئيس محكمة استئناف القاهرة للموافقة على عقد الجمعية ببهو دار القضاء، فأشر رئيس مجلس القضاء الأعلى بأنه (نظراً للظروف الراهنة، ولرفض جهاز الأمن نرفض عقد الجمعية العمومية ببهو دار القضاء)».
وقال النادى فى رسالته: «رأينا التأجيل لحين توفير مكان آخر لعقد الجمعية، وللنظر فيما ستنتهى إليه جمعية محكمة النقض، مع عرض مشروع قانون السلطة القضائية كاملًا والذى تم تسليمه بالفعل لرؤساء أندية الأقاليم لإعداد الرأى بشأنه».
وأضاف النادى أنه لم يتقاعس أو يتهاون فى أداء رسالته المنوطة به، وأن ما يتخذه من قرارات غايته فيها الحفاظ على الصالح العام واستقلال القضاء.
واختتم مجلس الإدارة رسالته بمطالبة مجلس القضاء الأعلى بدعم النادى فى الدفاع عن القضاء واستقلاله، وإعلاء إرادة القضاة فى التشريعات المتعلقة بشؤونهم وتبنى مشروع القانون المعد من النادى.