أكد المهندس عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الشركة ستنفذ حكم استرداد «طنطا للكتان» و«المراجل البخارية» و«غزل شبين»، وفى حالة عدم استجابة أى جهة سيتم التنفيذ بالقوة الجبرية.
قال «الموزى»، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن الشركة ستشكل لجانا لجرد الشركات الثلاث، مؤكدا أن استردادها بأحكام قضائية ليس ردة عن فكر السوق الحرة. أضاف أنه تم الاتفاق مع اللجنة النقابية لعمال شركة طنطا للكتان على أسلوب تنفيذ حكم استردادها من المستثمر السعودى عبدالإله الكحكى لصالح الدولة، وعقدت الشركة اجتماعا، الخميس ، لمناقشة تنفيذ الحكم، وعدم الطعن عليه، موضحا أن إجراءات التنفيذ ستبدأ فور الحصول على صورته التنفيذية.
وأشار إلى إمكانية وجود صعوبات فى التنفيذ، لأن «الكحكى» يقيم فى المملكة العربية السعودية معظم الوقت، لكن فى حالة عدم استجابته للحكم، يمكن تنفيذه بالقوة الجبرية طبقا للقانون، وسيتم إرسال طلب إلى وزارة العدل وقلم المحضرين كجهات تنفيذ، عقب الحصول على الصيغة النهائية للحكم. وأكد أن الجمعية العمومية للشركة كانت وافقت بالإجماع ودون تحفظ على البيع، كما وافق عليه الجهاز المركزى للمحاسبات، متوقعا إقامة دعاوى لاسترداد شركات أخرى، وقال: «مثل هذه الأحكام تثير قلقا بالتأكيد لدى المستثمرين، لكن الجميع سيتأكدون فى النهاية أن القضاء العادل المستقل هو صمام أمان للجميع».
من جهة أخرى، قال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الشركات الثلاث بالإضافة إلى عمر أفندى، تم بيعها بـ830 مليون جنيه فقط، مؤكدا أن القيمة الفعلية لـ«عمر أفندى» وحدها تتجاوز 3 مليارات جنيه. أضاف «على» أن حكم استرداد الشركات سيؤدى إلى توجه المستثمرين الثلاثة إلى التحكيم الدولى، لكن الحكومة لن تسعى بالشكل الكافى لكسب القضية، لأن الأمر يتطلب تشكيل لجنة فنية وقانونية لإدارة الملف، وطالب بشن حملة إعلامية كبيرة لإظهار فساد عصر «مبارك».
ووصف «على» عقود بيع الشركات الثلاث بالملوثة، وأكد أن الحكم يلزم الحكومة برد ثمن العقود الثلاثة للمستثمرين بالسعر الذى استحوذوا به على الشركات، وهو لا يتجاوز 830 مليون جنيه.