قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها تكثيف العمل للجان التقييم والتسعير والتقنين خلال الأسابيع المقبلة للانتهاء من طلبات تقنين الإشغالات التى تلقتها خلال الفترة الماضية، والتى تجاوزت الـ17 ألف طلب عن مساحات تعدت 2 مليون فدان. وقال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع الأسبوعى لها، الأربعاء، إن اللجان متفرغة لهذه المهمة، وتركز الاجتماعات الأسبوعية للجنة خلال الفترة المقبلة على متابعة ما تم إنجازه فى هذا الشأن، مع تكليف اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، بوضع جدول زمنى ملزم لعمل هذه اللجان وتقديم تقرير أسبوعى بما حققته.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات المتعلقة بأراضى الدولة، وصدر بشأنها عدد من القرارات، منها مناشدة المواطنين عدم التعامل على أراضى منطقة وادى النخيل، حيث تقوم اللجنة بدراسة موقفها القانونى حرصاً على مصالح المواطنين وعدم تعرضهم لأى عمليات نصب أو احتيال.
كما ناشدت اللجنة المواطنين عدم التعامل مع أى شركات تدعى امتلاكها لأراضى الدولة أو قدرتها على تمليكها للأفراد إلا بعد الرجوع إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مشددة على أن إحدى الشركات التى تدعى ملكيتها لأراضٍ بمنطقة طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر يخضع المسؤولون عنها لتحقيقات بالنيابة العامة، ولم يحصلوا على أى قرارات تخصيص أو موافقة على التقنين.
كما قررت اللجنة مخاطبة محافظ القاهرة للتوصية بسرعة عرض أراضى المحافظة المستردة عبر اللجنة وقوات إنفاذ القانون بالمزاد العلنى لتحصيل حق الدولة ومنع أى تعديات جديدة عليها، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، كما تقرر أيضاً دعوة المحافظين إلى اللجنة تباعا لعرض رؤيتهم للتعامل مع أراضى الدولة المتعدى عليها أو التى توجد عليها إشغالات والجدول الزمنى لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات، وكذلك الحصر النهائى للحالات التى تستحق تقنين أوضاعها مقابل تحصيل حق الدولة.
كما قررت اللجنة قيام محافظ دمياط بعقد اجتماعات مع ملاك ومديرى الكازينوهات والأندية الواقعة بمنطقة الجربى لمطالبتهم بإزالة التعديات التى ارتكبوها على مساحات كبيرة من الأراضى ومنحهم مهلة لتنفيذ ذلك بشكل ودى والعودة للمساحات المخصصة لهم من قبل المحافظة أو قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ الإزالات وفقاً للقانون، وشددت اللجنة على تطبيق نفس المبدأ على الأندية التابعة للجهات الحكومية احتراماً للقانون.
واستعرضت اللجنة خطة وزارة الرى لحماية نهر النيل، حيث أكد ممثلو الوزارة أنه تنفيذاً لتكليفات اللجنة يجرى الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لإنقاذ النيل على غرار استراتيجية مكافحة الفساد، وسيكون هدفها الأساسى منع التعدى نهائياً على حرم النهر، وخاصة فى حدود الـ30 متراً الملاصقة للمجرى، مع تحديد جهة واحدة للتعامل مع أراضى طرح النهر.
وأكد المهندس محلب أن أهم ما يجب أن تتضمنه هذه الاستراتيجية العمل بمعايير موحدة، وتطبيق القانون على كل التعديات دون تفرقة فى إزالة التعديات بين الفيلات وبين العشش، كما تطبق نفس القواعد على المبانى التابعة للجهات والهيئات الحكومية والعامة. وطالب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لحماية أراضى طرح النهر التى تتم إزالة التعديات منها، مؤكداً أن الحالات التى لا تتوافر فيها شروط التقنين يجب إزالتها فوراً لأن التباطؤ فى تنفيذ الإزالات يشجع على مزيد منها. واعتمدت اللجنة لائحة الأسعار الجديدة لحق الانتفاع بأراضى طرح النهر، والتى أعدتها لجنة متخصصة ضمت الجهات المعنية والقانونية والمالية، برئاسة المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لتطبيقها بدلاً من اللائحة القديمة، والتى انتهى العمل بها هذا الأسبوع.
وكلفت اللجنة المهندس حمدى شعراوى، رئيس هيئة التعمير، بعرض اللائحة الجديدة على مجلس إدارة الهيئة فى أسرع وقت لمراجعتها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها والعمل بها.