توالت البلاغات على مكتب النائب العام ضد وزراء سابقين، تتهمهم بإهدار المال العام، فيما بدأت النيابة الاستماع إلى أقوال كل من حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق.
كشفت مصادر قضائية أن التحقيقات مع العادلى و4 من قيادات وزارات الداخلية، تجرى فى مقر جهاز قضائى بمدينة «6 أكتوبر»، ودارت حول ما شهدته البلاد يوم 28 يناير واليومين التاليين له، من انفلات أمنى وحرق أقسام الشرطة وهروب المساجين، إضافة إلى أحداث الأربعاء 2 فبراير. وأوضحت المصادر نفسها أن العادلى قال فى التحقيقات إنه لم يتخذ قراراً منفرداً بالتصدى للمتظاهرين، وحسب قول عدد من أفراد حرس النيابة، فإن العادلى كان ثائراً لدى وصوله للتحقيق وقال بصوت مرتفع مفاده «كيف يفعلون بى ذلك؟ أنا حميتهم 14 سنة».
وقرر النائب العام، تشكيل لجان لفحص أرصدة أحمد عز وزهير جرانة ويوسف بطرس غالى وحبيب العادلى ورشيد محمد رشيد، وتوجهت هذه اللجان إلى البنوك الأثنين للبدء فى عملها، وذكرت مصادر أن مكتب النائب العام اتصل بالدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس إدارة المصرف العربى الدولى عدة مرات، أمس، دون الكشف عما دار فى هذه الاتصالات. وتوجه المهندس أحمد المغربى إلى نيابة الأموال العامة العليا فى الحادية عشرة صباح أمس، فى سيارة «بولو» موديل 2001، للتمويه على الصحفيين الذين كانوا ينتظرونه، وبقى فى النيابة حتى الثالثة والنصف، اطلع خلالها على البلاغات الستة المقدمة ضده، وطلب تأجيل سؤاله لحين حضور محاميه والرد على ما جاء فيها بالمستندات. وقدم الدكتور محمود عمارة، الكاتب الصحفى، وجابر البلتاجى، رئيس قسم الغناء الأوبرالى فى أكاديمية الفنون، ومصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، بلاغات جديدة للنائب العام ضد ثلاثة من وزراء الحكومة السابقة يتهمونهم فيها بإهدار المال العام.