دخلت ثورة الشباب يومها الـ15، وسط إصرار من المتظاهرين المعتصمين فى ميدان التحرير، على تنحى الرئيس مبارك، ألهبه أهالى الشهداء الذين انضموا بكثافة إلى التظاهرات، داعين إلى عدم إهدار دماء أبنائهم دون تحقيق مطالب الرحيل، وتفاعل المتظاهرون مع أخبار التحقيق مع عدد كبير من رموز النظام بتهم الفساد والتربح والاعتداء على المال العام، بالربط بين المطالبة برحيل مبارك واستعادة المال المنهوب.
ورفع المتظاهرون شعارات: «الرحيل أولاً»، و«لا تفاوض قبل التنحى»، و«عايزين فلوسنا»، ودعا المعتصمون إلى مظاهرة مليونية جديدة اليوم «الثلاثاء»، وسط إقبال كبير على الانضمام من المحافظات، وترانيم وصلوات فى قلب الميدان سواء من المسلمين أو المسيحيين.
وفى مقابل الإصرار على تنحى الرئيس، بدا أن الرئيس مبارك لديه إصرار على إثبات أنه هو الذى يدير شؤون البلاد، خاصة بعد أن ترددت شائعات حول منح نائب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء تفويضاً شفهياً بإدارة الأمور.
وعقد مبارك اجتماعين،الأحد ضم نائبه عمر سليمان ورئيس مجلس الشعب ورئيس محكمة النقض، والثانى ضم إلى جانب هؤلاء رئيس مجلس الشورى ووزيرى الدفاع والخارجية.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس اجتماعاً اليوم مع مجلس الوزراء، وقالت مصادر إن الرئيس ناقش خلال الاجتماعين،الأثنين ، الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والملف الأمنى، وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بعضوية المجالس النيابية.
وجدد أحمد شفيق، رئيس الوزراء، تأكيده أن الرئيس مبارك لن يغادر منصبه قبل سبتمبر المقبل، وقال لـ«سى. إن. إن»: «نحن فى حاجة ماسة لوجوده».
من جهة أخرى، قال مصدر أمنى إن وزير الداخلية السابق حبيب العادلى مثُل أمام الادعاء العسكرى، وقد يواجه اتهامات بالتسبب فى انهيار النظام أثناء الاحتجاجات.
وقال المصدر لوكالة «رويترز للأنباء» إن العادلى الذى مثُل أمام المدعى العسكرى،الأثنين ، يمكن أن يتهم بسحب قوات الأمن من الشوارع أثناء الانتفاضة، وإصداره الأوامر باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين، وإطلاق سراح السجناء من السجون.