وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأربعاء، على اقتراح بقانون مقدم من النائب بسام فليفل بشأن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، وأحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي الخطة والموازنة والتشريعية.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن الأطباء والطبيبات الذين تم استخراج رخص عيادة لهم بعيادات ومستشفيات ومراكز أشعة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات خاصة لا يصرح لهم للعمل بالحكومة في حالة تمسكهم بالعمل الخاص والتزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة على أن يكون المفاضلة اختيارية وليس إجبارية.
ونصت المادة الثانية على «الفنيون والفنيات والممرضون والممرضات الذين يعملون في عيادات خاصة أو مستشفيات أو معامل تحاليل أو مراكز أشعة أو صيدليات خاصة لا يصرح العمل بالحكومة في حالة تمسكهم بالعمل الخاص وإلزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة ومستشفيات الجامعات وعدم الجمع ما بين القطاعين العام والخاص».
وقال الدكتور سعيد مكي، ممثل وزارة الصحة، إن الاقتراح جيد، لكنه يحتاج مزيد من الدراسة مع وزارة المالية، مؤكدًا أهمية مراعاة العجز في التمريض.
بينما ذكرت المستشارة الدكتورة أماني بغدادي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أنه بعد مراجعة مشروع القانون فإنه ليس به أي عوار دستوري، ولكن يتعين أخذ رأي وزارتي الصحة والمالية لأنه يتضمن التزامات مالية، مؤكدة أنه يجب التعامل معه على أنه مشروع جديد وليس تعديلاً لقانون قائم، وأن المادة الخاصة بالعقود السنوية لا توضع في مشروع القانون بل توضع في لائحة تنفيذية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تردي الوضع الصحي الحالي للمنظومة الصحية وما تعانيه من قصور وتجاوزات وانتهاكات لحقوق المواطن البسيط الذي يلجأ عادة لمستشفيات وزارة الصحة والسكان لضآلة وضعف إمكانياتهم وقدراتهم المادية واستحالة علاجهم بالمستشفيات الخاصة، ونظرًا لعدم تفرغ أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومستشفياتها من أطباء بشريين وأطباء أسنان وصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض والفنيين الصحيين وجمعهم بين العمل العام والعمل الخاص، الأمر الذي يترتب عليه تقصيرهم وعدم تواجدهم بصفة مستمرة بالمستشفيات الحكومية وعدم أدائهم ما عليهم من مسؤوليات تجاه المواطن البسيط، وللقضاء على هذه الظاهرة تقدم النائب بمشروع القانون.
.