بداية من فتح الحوار مع المعارضة، والتعهد بعدم الاستمرار في الحكم، إلى الإبقاء على الدعم المقدم للمواد الغذائية، سارعت العديد من الأنظمة الحاكمة في العالم العربي بالمبادرات الفاعلة لتأمين نفسها ضد «فيروس الاحتجاجات» التونسية والمصرية.
فمنذ سقوط الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، في الرابع عشر من يناير الماضي، والسؤال الأكثر تداولا في أوساط المحللين والحكومات والأفراد العاديين هو «على من الدور؟».
ولم يتأخر الجواب.. إنها مصر، التي تعصف بها حركة احتجاجية منذ أسبوعين تطالب بتنحي الرئيس حسني مبارك، وأمام غضب الشارع سارع الرئيس إلى التأكيد بأنه لن يترشح لولاية ثانية ولن يكون ابنه جمال مرشحًا، وباشر نائبه، عمر سليمان، حوارًا مع قوى كانت لا تلقى من السلطات سوى القمع والسجن،والدليل على ذلك أن جماعة الإخوان المسلمين دخلت في هذا الحوار مع أنها تعتبر العدو اللدود للنظام في الداخل.
وعلى غرار الرئيس مبارك، بادر عدد آخر من القادة العرب إلى طرح مبادرات انفتاح أو التأكيد على أن البقاء على الكرسي ليس أبديًّا بالنسبة إليهم، حيث أعلن رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، قبل أيام، أنه لن يكون مرشحًا لولاية ثالثة على رأس الحكومة، وأنه ينوي تعديل الدستور لحصر الترشيح بولايتين متتاليتين فقط.
وفي اليمن أعلن الرئيس علي عبدالله صالح، الحاكم منذ 33 عامًا، الأربعاء الماضي، بعد سلسلة تظاهرات مناهضة له أنه لن يترشح لولاية إضافية، ودعا المعارضة إلى استئناف الحوار لتشكيل حكومة اتحاد وطني.
ولتهدئة الشارع في بلاده أقال العاهل الأردني رئيس الحكومة، سمير الرفاعي، وعين مكانه معروف البخيت، الذي سارع إلى فتح حوار وطني بمشاركة جبهة العمل الإسلامي القوية، إلا أن هذه الجبهة رفضت، حتى الآن، المشاركة في الحكومة.
ويبقى الحوار الوطني موضوعًا ساخنًا أيضًا في السودان، الذي يلاحق رئيسه أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة في دارفور.
وتضافرت عدة عوامل ساعدت في تحريك الشارع السوداني، ومنها ارتفاع كبير في نسبة التضخم، وانفصال جنوب السودان، والتجربة الناجحة للثورة التونسية.
واقترح البشير على المعارضة المشاركة في السلطة، في حين أنها تريد «حكومة اتحاد وطني»، وإلا فإنها تهدد بالنزول إلى الشارع.
وفي سوريا لا يبدو أن النظام هناك مستعد لفتح حوار، لا مع الإسلاميين ولا مع المعارضين العلمانيين، وكل محاولة للتحرك تُقمع على الفور.
وأبقت دول عربية عدة مثل المغرب والبحرين على دعم بعض المواد الغذائية الأساسية، بخلاف ما حصل في السودان، الذي أُجبر على إلغاء هذا الدعم بسبب العجز في الموازنة.