أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية خلال أول شهرين من هذا العام بلغت 3.4 مليار جنيه في حين كانت 2.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 39%. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً بنسبة 87% في نفس الفترة، حيث حققت 2.2 مليار جنيه مقارنة بـ 1.2مليار جنيه في أول شهرين من عام 2016.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية، أفرع تأمين الممتلكات، خلال شهرى يناير وفبراير بنسبة 21% تلتها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم البترول بنسبة 13% فالطيران بنسبة 10.4%.
و بلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 818 مليون جنيه مقابل 698 مليون جنيه خلال أول شهرين من السنة السابقة. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 991 مليون جنيه حتى نهاية فبراير 2017 مقارنة بـ 951 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف شريف سامي أن أكبر التعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 252 مليون جنيه وتلاها فرع الطبى بـ 193 مليون جنيه ثم الطيران بـ 107 ملايين جنيه وفى المركز الرابع السيارات اجباري محققاً 81 مليون جنيه.
وأشار إلى تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 47 ألف وثيقة في شهرى يناير وفبراير من عام 2016 إلى 59 ألف وثيقة خلال أول شهرين من هذا العام لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 53 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الربع الأول من 2017، تمت من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.. هذا إضافة إلى إجراء 32 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 7 فحوص دورية لشركات وساطة في التأمين.
ونوه شريف سامي، رئيس الهيئة، بأنه في مجال صناديق التأمين الخاصة، فقد تم تسجيل 6 صناديق تأمين جديدة في أول ثلاثة أشهر من 2017، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 46 صندوقا وشطب صندوقين.
ووافقت الهيئة خلال الفترة على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت أكثر من 3 مليارات جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.