حذر وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبدالله من إثارة الشغب في البلاد، احتجاجا على قانون النقل الجديد الذي يفرض غرامات على السائقين. متوعدا من وصفهم بـ«مثيري القلاقل» في العاصمة الموريتانية بين أجهزة الأمن ستتصدى لهم بصرامة.

وحمل وزير الداخلية الموريتاني، الذي كان يتحدث للتليفزيون الموريتاني الرسمي، فجر اليوم الأربعاء، جهات سياسية وحركات متطرفة مسؤولية الوقوف وراء المظاهرات الرافضة لقانون النقل في نواكشوط خلال اليومين الماضيين.

وقال: «التحركات حدثت قبل البدء في تنفيذ الإجراءات الجديدة وإنها لم تنفذ إلى الآن». مرجعا عدم سريان القانون إلى عدم استلام الجهة المعنية بالتنفيذ الأوراق الضرورية. وأضاف أن قانون النقل الجديد أعلن عنه قبل شهر ولم يعلق السائقون، ما يعني أن ما جرى كان «مدبرا».

وقال الوزير الموريتاني إن السائقين لم يكونوا هم من قام بالفوضى وإن الذين أضربوا كانوا مغررا بهم وتلقوا معلومات غير صحيحة. وتابع «على السياسيين إذا كانوا حقيقيين أن يفهموا أن الأمن للجميع وتستوي فيه المعارضة والموالاة».

وحذر من ينوون العودة إلى الفوضى بأن يعرفوا أن الإجراءات الضرورية اتخذت لمواجهتهم. وقال «سنتصدى لهم بكل الوسائل، وستتعامل معهم الأجهزة بصرامة وسيحولون إلى العدالة بصرامة».

وشهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط على مدى اليومين الماضيين أعمال شغب وقطع طرق وإحراق إطارات السيارات وتم الاعتداء على بعض الممتلكات والأفراد احتجاجا على قانون النقل الجديد.