هدد اللواء وجيه صادق، مساعد وزير الداخلية لقطاع النقل والمواصلات، بتطبيق قانون الطوارئ على السائقين المضريبن، إذا استمر الإضراب وتعطيل العمل والإنتاج، وقال إنه لابد من الحزم فى تطبيق القانون وردع المخالفين، وتم تحديد 7 أشخاص متورطين فى التحريض على الإضراب.
وأكد «صادق»، فى حواره مع «المصرى اليوم»، أن قطاع النقل العام ينقل يوميا 3 ملايين راكب، وأن 13 من 26 جراجا تعمل بكل كفاءتها، وشمل الإضراب 11 جراجا فقط، ونجحت رئيسة الهيئة فى الحصول على موافقة من رئيس جهاز التنظيم والإدارة لصرف حافز الإثابة بنسبة 200%، لكن سقف المطالب بدأ فى التزايد من جانب السائقين، رغم إعلانهم الموافقة على الصرف فى منشور رسمى، وهم يصرون على تحديد موعد للصرف، وهو ما لا يدخل فى اختصاصات رئيسة الهيئة وشرطة النقل والمواصلات.. وإلى نص الحوار.
■ ما طبيعة عمل شرطة النقل والمواصلات؟
- الإدارة العامة للنقل والمواصلات تابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، وهو قطاع خدمى مسؤول عن تأمين المواطن فى جميع وسائل الانتقال، ويتعلق بعضها بوزارة النقل مثل السكة الحديد والمترو وشركات النقل، ومنها ما يتعلق بوزارة الاتصالات كالبريد والتليفونات، والإدارة كبيرة جدا، فلا توجد محافظة تخلو من السكة الحديد والتليفونات ومكاتب البريد وشركات النقل، وهى تخدم الجماهير مباشرة.
■ لكن قد يشكل هذا عبئا على الضباط فى جميع أنحاء الجمهورية؟
- بالفعل، العبء كبير جدا لأننا نؤمن كل هذه القطاعات بجميع مرافقها، خاصة أن إدارات قطاع النقل والمواصلات حيوية ومستهدفة وتأمينها صعب، وهى مطمع لأى فرد ينوى ارتكاب أى عملية خطيرة.
■ ماذا عن قطاع السكة الحديد؟
- لدينا فروع فى جميع محطات السكة الحديد وأقسامها، وبها ضباط ومجندون وأفراد يتبعون الإدارة مباشرة، يتولون مسؤولية تأمين جميع القطارات من الداخل والخارج، منذ لحظة التحرك وحتى الوصول، وهناك خطة تأمين متكاملة للقطارات والمرافق والورش والجراجات يسير عليها جميع الضباط.
■ البعض يستغل السكة الحديد فى ارتكاب حوادث، فكيف تتعاملون مع مثل هذه الأزمات؟
- تشن الإدارة حملات مكثفة على جميع قطاعاتها بشكل يومى، بجانب حملات أخرى لضبط الخارجين على القانون ومرتكبى حوادث السرقة والنشل، وهناك حملات على السكة الحديد يوميا من أجل تحقيق التواجد الأمنى، ونسعى لضبط جميع الجرائم، التى ترتكب فى المرفق، سواء كانت جنائية أو دولية مثل تمرير المكالمات الدولية وجميع القضايا الإدارية ومباحث العمال، ونقوم بتأمين الركاب وأمتعتهم، فالراكب دائما يمسك فى رقبة ضباط شرطة النقل المواصلات حال حدوث مشكلة، لأنها المسؤولة أمامه.
■ ماذا عن القضايا التى تم ضبطها مؤخرا؟
- يحاول بعض الخارجين على القانون استغلال السكة الحديد فى نقل مواد مخالفة، مثل المخدرات والأسلحة، وضبطنا خلال شهر أغسطس الماضى 23 تشكيلاً عصابياً يضم 59 متها، ارتكبوا 26 حادث سرقة، كما تم ضبط 92 قضية سرقة و32 مسجل خطر و186 قطعة سلاح أبيض و89 قضية مخدرات ما بين حشيش وبانجو وأقراص مخدرة وأفيون، وتم تحصيل 60 ألف غرامة فورية، وأكثر من 30 ألف مخالفة تدخين وعبور سكة حديد ورشاوى إدارية.
■ ما سر ظهور أزمات فى تذاكر القطارات فى كل مناسبة؟
- بسبب الضغط الكبير والإقبال على السفر، باعتبار أن القطار وسيلة نقل مريحة وآمنة، لذا نجد زحاما على شبابيك الحجز خلال المناسبات، والحملات المستمرة تنجح فى ضبط المتاجرين بالتذاكر فى السوق السوداء، وهناك حملات نجحت فى القبض على عامل وبحوزته 170 تذكرة، فالسكة الحديد تنقل يوميا مليونا ونصف المليون راكب فى غير المناسبات، كما أن قطاع النقل العام ينقل 3 ملايين يوميا والمترو ينقل ما بين 3 و3.4 مليون راكب يوميا، بجانب شركات النقل فى الوجه القبلى والبحرى، وسوف تقضى الحملات المستمرة على بيع التذاكر فى السوق السوداء.
■ ماذا عن إضراب السائقين فى الجراجات؟
- هناك مشكلة حقيقية، فسائقو الأتوبيسات لهم مطالب، ويشعورن بأنهم أصحاب حق، وهذه المطالب من وجهة نظرى فئوية، مثل صرف حافز الإثابة 200% من الراتب الأساسى، بجانب بدل الملابس الخاصة بهم الذى لم يصرف منذ عامين، وبدل المخاطر، وتجديد السيارات، التى تؤثر على إنتاجهم من حيث الإيراد والإنتاج، ومطالب أخرى، واجتمعت معهم رئيسة الهيئة، بعد أن التقت صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، واتقفت معه على صرف حافز الإثابة، وحصلت على الموافقة، وأعلنت ذلك للعمال، لكنهم أصروا على تحديد موعد للصرف، وهو ما لا تملكه رئيسة الهيئة أو شرطة النقل والمواصلات، لأن هذا يحتاج إلى العرض على مجلس الوزراء للحصول على موافقة وزير المالية، لكن سقف المطالب تزايد عند السائقين كأنهم يريدون عمل مشكلة وأزمة دون داع.
■ كم عدد الجراجات المضربة عن العمل؟
- لدينا 26 جراجاً، فى كل واحد من 100 إلى 150 أتوبيسا، يعمل منها 13 جراجاً، ودخل 11 فى الإضراب، لكن عدد الجراجات المضربة تناقص أمس إلى 7، والباقى يعمل بكامل طاقته، وهناك جراجات مثل الجيزة والمنيب والسواح والأميرية بدأ سائقوها فى العمل بانتظام، ونسعى لإقناع باقى السائقين بالعدول عن إضرابهم.
■ هل تم تحديد المحرضين على الإضراب؟
- حددنا 7 أشخاص، وتم تحرير محاضر ضدهم بشكل قانونى، وأحيلت التحريات إلى النيابة العامة التى أمرت بضبطهم وإحضارهم بسبب تعطيل سير العمل، لكنهم اختفوا الآن ونسعى لملاحقتهم والقبض عليهم، وإن كان أحدهم يتزعم النقابة المستقلة للسائقين، وهناك متهمون فى قضايا أخرى، ودعا السائقون إلى تنظيم مسيرة لنادى السكة الحديد، ومنها إلى الهيئة، وجميع القيادات الأمنية انتقلت للتأمين، وتم تعيين خدمات مرورية، وتزويد قطاع أحمد شوقى بـ4 تشكيلات أمن مركزى لتأمين السائقين، وتمت السيطرة على الموقف، وخطورة الإضراب أنه دخل يومه الرابع بما يؤثر على سير العمل.
■ ما عدد الأتوبيسات فى مصر؟
- أكثر من 3000 أتوبيس ينقلون 3 ملايين راكب يوميا، وحاولنا إقناع السائقين بعدم الإضراب أكثر من مرة، وتحدثنا معهم عن خطورة ذلك، ورغم موافقة الهيئة وجهاز التنظيم والإدارة على صرف الحافز، لكنهم استمروا فى الإضراب، وزاد سقف المطالب بصورة كبيرة.
■ هل سيتم تطبيق قانون الطوارئ على السائقين فى حالة استمرار الإضراب؟
- نعم.. سنطبق القانون على كل من يعطل العمل، وإن كانت هناك اجتماعات مع جميع الجهات لوضع خطط بديلة، ونسعى للوصول إلى حل، ومن الوارد تطبيق قانون الطوارى وقت الحاجة، فى حالة استمرار الإضراب وتعطيل العمل والإنتاج، وهناك تنسيق مع جميع الجهات للخروج من الأزمة، وساتم مواجهة الخارجين عن القانون بكل حزم وقوة، بقانون الطوارئ أو بغيره، وستكون المواجهة قاسية، فنحن ملتزمون بالمحافظة على سلامة البلاد، فى إطار الشرعية والقانون، وسنصدى لكل المخربين، وحددنا 7 أشخاص من المحرضين على الإضراب، وتم اتخاذ الإجرءات القانونية ضدهم، وفقا لمحاضر رسمية، خاصة بعد أن نزلنا إليهم، وتناقشنا معهم، وطلبنا منهم الالتزم بضبط النفس والشرعية.
■ متى يتم تطبيق قانون الطوارئ بشكل صارم على السائقين المضربين؟
- إذا حاول السائقون تعطيل المصالح، وفى حالة إتلاف الممتلكات العامة، وجميع الأمور تسير وفقا للقانون، والهدف من تطبيق القانون هو تحقيق الردع، خاصة أن هناك موافقة على صرف الحافز، فلا داعى إذن لتعطيل سير العمل، ونسعى إلى توعية السائقين بتحقيق مطالبهم فى إطار الشرعية والقانون، وبجميع الطرق السلمية دون تخريب.
■ ماذا عن قطاع مترو الأنفاق والاتصالات؟
- المترو هو الواجهة الحضارية لمصر، ونؤمنه بصفة يومية بخلاف شن الحملات المستمرة، وخطة تأمين جميع المحطات والمرافق التى تسفر عن ضبط العديد من المخالفات، وهناك بعض الظواهر السلبية التى ترجع إلى سلوك المواطن، خاصة عقب أحداث الثورة، لكن الحال الآن تحسن بعد تواجد الشرطة، والتعامل مع الجمهور موجود، فعندما نقوم بحملات نجد المواطن يقف بجانب رجال الشرطة ويقدم لهم الشكر، كما يتم شن حملات لإزالة الاشغالات داخل المترو وخارجه، ويتم ضبط المخالفين وعرضهم على النيابة. وبالنسبة للاتصالات، تقوم الإدارة بتامين التليفونات ضد السرقة، وتأتى الحملات بنتائج جيدة، ونتتبع الهواتف المحمولة من خلال الرقم السرى، ومعظم التليفونات المسروقة تمت إعادتها، وهناك حملات مستمرة للقضاء على بيع خطوط المحمول على الأرصفة، والتشديد على ضرورة تسجيل بيانات المشترى، ونتصدى لجميع الأشخاص الذين يستخدمون أرقاما فى المعاكسة أو إرسال رسائل تتضمن عبارات سب وقذف.
■ هل هناك امبرطورية للسرفيس فى مصر؟
- مش بالمعنى ده، فنوعية السائقين تغيرت، ومعظمهم خرجوا من السجن، ومسجلون خطر، لكننا نحاول تقويمهم وإيجاد مصدر رزق لهم، ونتصدى للسيارات التى تسير دون لوحات لأن لأى ضابط صفة الضبطية القضائية.