توقعت مصادر مطلعة فى واشنطن استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر عند مستواها الراهن، وهو 1.3 مليار دولار، كما توقعت استمرار الخطة الأمريكية لخفض المعونة الاقتصادية لتصبح 75 مليون دولار بدلا من 150 مليونا، وأكدت أن ذلك ليس مرتبطا بأى عوامل سياسية فى العلاقات بين مصر وأمريكا، ولكنه ناتج عن التوجه الأمريكى إلى خفض المساعدات الأمريكية الخارجية لجميع الدول التى تحصل عليها، وذلك بعد خفض مخصصات وزارة الخارجية بنسبة 28%.
وأشارت المصادر إلى أن الملاحظات السلبية التى أبداها المتحدثون فى جلسة الاستماع بمجلس الشيوخ، الأسبوع الماضى، حول مصر، ستمنح بعثة طرق الأبواب- التى تزور واشنطن حاليا- فرصة للتعرف على أهم النقاط التى تتطرق إليها الدوائر التى لها جانب من التأثير على اتخاذ القرار الأمريكى والتعامل معها، وأضافت أن رد «الخارجية» المصرية على هذه الجلسة جاء فى توقيته، فضلا عن أن الكثير مما يُقال مردود عليه.
من جانبه، قال عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، عضو البعثة، إن جلسة الاستماع التى عُقدت بمجلس الشيوخ ذكرت أن مصر تحتل المرتبة الخامسة فى مؤشر البؤس بعد كل من فنزويلا والبرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا، مضيفا أن العنصر الحاسم فى هذا المؤشر هو شكوى المواطنين من مستويات الأسعار.
وأضاف «مهنا» أن هذا العامل نفسه يعكس جدية مصر فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحمل تكلفتها، حيث إن تجارب الإصلاح الشبيهة فى العالم كله رافقتها موجة ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات، ثم تراجعت هذه الموجة بعد المضى فى الإصلاحات واستكمالها، وأشار إلى أنه إذا كانت هناك جوانب سلبية فى التطور السياسى والاجتماعى فى مصر، فإن المصريين هم الأحرص على معالجتها.
وقال أنيس أكلميندوس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر، إن جلسة الاستماع بـ«الشيوخ» وما قيل فيها لا تعكس مجمل الموقف الأمريكى حيال مصر، مضيفا أنه من الواضح أن الرهان الأمريكى على دور مصر الفاعل فى الإقليم والتصدى لمواجهة الملفات الساخنة يتزايد يوما بعد آخر، وأن هناك قناعة قوية لدى العديد من صناع القرار فى الإدارة الأمريكية الجديدة، بل فى مجلس الشيوخ الأمريكى، بأن مصر- بقوتها العسكرية وتصديها الجاد للإرهاب.