شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار.
وألقت الوزيرة كلمة خلال الجلسة استهلتها بتوجيه التحية لرئيس وأعضاء المجلس، مؤكدة أن مشروع قانون الاستثمار الجديد، من أهم القوانين للاقتصاد المصري، فالاستثمارات لها دور مباشر وغير مباشر في زيادة فرص العمل ومضاعفة الإنتاجية ونمو الاقتصاد القومي بهدف تحقيق تنمية شاملة مستدامة.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تهدف أن يوفر هذا القانون الاطار التشريعي المناسب لجذب وحماية وتنمية الاستثمارات المحلية والاجنبي، فمصر لديها كل المؤهلات والمقومات والمزايا النسبية والقدرات اللازمة لجذب الاستثمارات ليكون لها دور ريادي وعالمي في الاقتصاد العالمي.
وذكرت الوزيرة، أنه لجذب هذه الاستثمارات في جو عالمي تنافسي، تتبنى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برنامجاً طموحاً بإجراءات وسياسات واضحة محددة بجدول زمني، ونسعى لوضع إطار تشريعي واضح، بسيط، ملزم لعدة اسباب، وهى أن تبسيط الإجراءات سييسر على المستثمر الدخول في الأسواق سريعاً لبدء الانتاج وتوفير فرص عمل، واعطاء فرص متساوية للمستثمر الصغير والمشاريع الناشئة مثله مثل الشركات الكبرى ذات الخبرة.
وقدمت الوزيرة التحية والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية على ما بذلوه من جهد كبير في إنجاز القانون والتنسيق مع عدد من اللجان النوعية والمناقشات الجادة التي حظيت بها مواد القانون والتعديلات والاضافات القيمة التي قمت بالاطلاع عليها ودراستها، فالحكومة والبرلمان يقفون على أرض واحدة لرفعة الوطن.
وأضافت الوزيرة: «أقف هنا لمناقشة القانون، وفور تصديق حضراتكم عليه سأعود إلى الوزارة لأتولى تطبيقه على أرض الواقع، وإنهاء اللائحة التنفيذية، والخريطة الاستثمارية، والإصلاح المؤسسي وتنمية الكوادر ومجمع خدمات المستثمرين وميكنة الإجراءات وتطوير المناطق الاستثمارية وتحسين المناطق الحرة، واسمحوا لي انه إذا صادفني عقبات تحتاج إلى تدخلكم فلن أتردد في اللجوء إليكم وأنتم أحرص الناس على المصلحة العامة والمصلحة الوطنية، فبتضافر الجهود والالتزام والعزيمة والاصرار والجد في العمل، سنصبو إلى ما نحلم به لوطننا الحبيب».
وأوضحت الوزيرة أنه منذ أن شرفت بتكليفها بحقيبة الاستثمار والتعاون الدولي، حرصت على مراجعة الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، معربة عن اعتزامها تقديم حزمة من الاصلاحات التشريعية الجديدة مصحوبة بإصلاحات مؤسسية، لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن مشروع قانون الاستثمار يتضمن مشروع القانون طفرات حقيقية تتضمن تبسيط الاجراءات أمام المستثمرين، ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، وضمانات غير مسبوقة للاستثمار، وإعلاء قواعد للحوكمة والشفافية والافصاح ومنع تعارض المصالح، وضمان مساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، وتقديم حوافز للمحافظات الاكثر احتياجاً لتحسين معيشة المواطن المصرى، وللقطاعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل أكبر والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لقدرتها على التوسع والمساهمة في التنمية، ومخاطبة الاستثمار الاجنبي والمحلي على حد سواء، وتمكين مركز خدمة المستثمرين.