أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الهدف من قانون الاستثمار الجديد هو وضع إطار تشريعي ميسر ومحفز وحامي للاستثمارات في مصر سواء المحلية أو الأجنبية.
وقالت «نصر»، في كلمة أمام جلسة مجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبدالعال، الذي بدأ في مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، إن «هذا القانون من أهم القوانين التي تفيد الاقتصاد المصري، وأنه يتحدث عن الاستثمار، وتوفير فرص العمل، والزيادة في الإنتاج المحلي».
وأضافت أن «مصر لها مكانة استراتيجية هامة في المنطقة، لذلك فإن هذا القانون يساعد أن تكون مصر لها الريادة في الاقتصاد العالمي وليس الإقليمي فقط، بعد أن تعرضت لتحديات كبيرة مصاحبة للوضع في المنطقة العربية، والقانون مهم جدا حاليا، خاصة أن الدولة تحظى باستقرار سياسي واقتصادي، ومن المهم أن نتحرك سريعا في هذا القانون».
وأشارت «نصر» إلى أن القانون أصبح ميسرا بعد مناقشته في اللجنة الاقتصادية بالمجلس، قائلة: «نحن بعد تصديق المجلس على القانون سنتحرك سريعا لتفعيله، خاصة أننا نحتاج إصلاحات وهيكلة ودعم ومساندة للمناطق الاستثمارية والحرة وتنمية المهارات والكوادر».
وأوضحت أن قانون الاستثمار يعد جزءا من حزمة تشريعية متكاملة ستقدم قريبا لمجلس النواب لصالح تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدة أن هدف الحكومة والبرلمان واحد، وأنهما يقفان على أرض واحدة لرفعة مصر.