طالبت عدد من المنظمات المعنية بالطفل والأسرة وسائل الإعلام الخاصة بإرادة سياسية للضغط على الإعلام الخاص لبث برامج تنظيم الأسرة «مجانا»، نظرا لخطورة الزيادة السكانية وعزوف الجمهور عن مشاهدة الإعلام الحكومي، مؤكدين أن القضية السكانية أمن قومي ولابد من وجود خطة للحد منها.
جاء ذلك تعقيبا على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتصال هاتفي أمس بإحدى القنوات الفضائية، بأن النمو السكاني لا يقل عن تحدي الإرهاب، وأنه يدفع للفقر والتشدد ومن ثم التطرف.
وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه لمواجهة الزيادة السكانية نحتاج لخطة تسويقية وطنية لاستراتيجية السكان لأنها أمن قومي، مشيرة أنه لابد من الخروج باستراتيجية إعلامية وبرسائل واضحة للنزول على الأرض والحديث مع السيدات البسيطات، لأن الجهود الفردية في القضية السكانية في مصر لن تجدي.
وأضافت لـ«المصري اليوم»، أن المجلس من خلال فروعه بالتعاون مع الرئدات الريفيات ووزارة الصحة يقوم بحملات توعية بالنجوع والقرى في كافة المحافظات لطرق أبواب السيدات لتوعيتهن بخطورة الزيادة السكانية وضرورة تنظيم الأسرة.
وطالبت «مايا» بإعادة بث الإعلانات التلفزيونية والإذاعية التي كانت تقوم بتوعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، بالإضافة لتنشيط دور وحدات تنظيم الأسرة المنتشرة في مختلف المحافظات وعودة الوحدات المتنقلة عبر السيارات للوصول للمناطق الريفية والنجوع.
وقالت ساره الشافعى مدير البرامج في الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، أن الزيادة السكانية ارتفعت في مصر بشكل كبير خلال فترة حكم الإخوان نظرا لانخفاض التوعية وتراجع حملات تنظيم الأسرة، بجانب تحمسهم لكثرة الإنجاب خلال فترة تواجدهم بالحكم، لكن بعد زوال حكمهم، بدأنا كمنظمات مجتمع مدني نستيعد قوتنا بتنظيم قوافل شهرية تتضمن زيارات لأكثر من 20 قرية بكل محافظة للتوعية بضرورة تنظيم الأسرة.
وأضافت، أن المرحلة الحالية تتطلب زيادة والوعي لدى المواطنين بالتحديات التي تقابل الدولة، والتأكيد على أهمية تنظيم الأسرة، موضحة أن النمو السكاني خطر كبير يواجه الدولة بشكل لا يقل عن الإرهاب، خاصة بعد ارتفاع عدد السكان في مصر لـ ١٠٠ مليون نسمة منهم ٩٢ مليون مواطن بالداخل و٨ مليون مواطن بالخارج، مضيفه أن محافظات الصعيد هي الأعلى في زيادة معدلات المواليد سنويا بنسبة تصل ل ٤٠٪ وذلك وفقا أحدث إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
وقال الدكتور عمرو حسن مدرس واستشاري نساء وتوليد بكلية طب القصر العينى، والمدير الطبي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، المتخصصة بالأسرة، أن تصريحات الرئيس السيسي واقع حقيقي بالفعل، لأن الزيادة السكانية وكثرة الإنجاب في الأسرة لأكثر من 6 أطفال يؤدي إلى الفقر ومن ثم التسرب من التعليم وزواج الفتيات مبكرا والإنجاب بكثرة هذا بالنسبة للفتاة إما بالنسبة للشاب يودي إلى التسرب من التعليم ومن ثم الجهل والبطالة والانحراف للجريمة أو الانضمام لجماعات متطرفة.
فيما أوضحت دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحماية حقوق الطفل والأسرة، إن المشكلة السكانية تتمثل في أن عدد السكان لا يتوافق مع الموارد والخدمات وبالتالي فلن يشعر المصريين بالتنمية، لافته إلى أن الكثافة السكانية تؤدي لتدنى الخدمات الصحية والتعليم والتغذية الصحية وغيرها من الخدمات التي تساعد في نهوض أي دولة.
وأكدت أنه للقضاء على المشكلة يجب أن تكون من أولويات الدولة لكي يتوافق ذلك مع المادة الأولى من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 والتي تنص على «تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة».