قال صندوق النقد الدولي إنه من الممكن أن تؤدي الزيادة المتوقعة في أسعار النفط العالمية إلى مواجهة الحكومة المصرية صعوبات لكي تحافظ على معدل إنفاقها المرتفع على البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية.
وأوضح الصندوق، في تقرير له عن آفاق الاقتصاد الإقليمي لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، الثلاثاء، أن مصر اتخذت خطوات هامة على صعيد الإصلاحات الهيكلية وتطوير البنية التحتية، ولكن عليها أن تركز بصورة أكبر على تشجيع المنافسة الصحية.
وتوقع التقرير أن تشهد أسعار واردات النفط زيادة بنسبة 30% هذا العام، مقارنة بالعام السابق، محذرا من أن حدوث زيادات أخرى في أسعار النفط قد يؤدي إلى تحجيم الاستهلاك، وزيادة المخاطر على المالية العامة، وتفاقم الاختلالات الخارجية، وعلى الجانب المضيء، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى زيادة تدفقات العملات الأجنبية من خلال تحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية.
كما توقع التقرير أن تصل عائدات الصادرات من السلع والخدمات إلى نحو 39.1 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، على أن ترتفع إلى 43.9 مليار دولار العام المالي المقبل، أيضا توقع أن تصل الواردات لنحو 69.9 مليار دولار العام المالي الحالي، لتزيد إلى 72.8 مليار دولار العام المالي المقبل، وأن ينخفض العجز في حساب المعاملات الجارية إلى 5.3% العام المالي الحالي من 5.6% العام المالي السابق.