قال فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، إن أرباح العام الماضى بلغت 644 مليون جنيه، بنسبة زيادة 30% مقارنة بالعام السابق 2015، وتزيد 25% في 2017، موضحا أن تحرير سعر الصرف ساهم في ارتفاع أسعار سلع كثيرة، من بينها مواد البناء والأسمنت، لافتا إلى بطء الحركة في السوق العقارية، ما يستغرق وقتا لظهور هذه الآثار، خاصة أن هناك وحدات مبنية منذ فترة.
وأضاف، في حواره لـ«المصرى اليوم»، أن تفعيل قانون الضريبة العقارية يقضى على ظاهرة «تسقيع الشقق»، دون اللجوء إلى فرض ضريبة استثنائية على أصحاب هذه الوحدات، وأن البنك انتهى من تسوية مديونيات فروق عملات شركات بعد «التعويم» بقيمة 700 مليون جنيه. وإلى نص الحوار:
■ بداية حدثنا عن تأثير تحرير سعر الصرف على السوق العقارية والبنوك؟
- قرار «تعويم الجنيه» صاحبه ارتفاع كبير في أسعار عدد من السلع، من بينها مواد البناء والأسمنت، والتى بدأت الارتفاع خلال الفترة الأخيرة، لكن السوق العقارية تتميز بالبطء في الحركة والقدرة على امتصاص هذه التغيرات، خاصة أن هناك وحدات عقارية تم بناؤها منذ فترة بالأسعار القديمة. والبنوك تأثرت سلبا، بسبب تغيرات سعر الصرف، وارتفاع مديونيات الشركات المتضررة من قرار التعويم، والبنك انتهى من تسوية مديونيات قدرها 700 مليون جنيه لعدد من الشركات ضمن مبادرة البنك المركزى لتسوية فروق العملات بعد التعويم.
■ ما حجم الأرباح التي حققها البنك خلال 2016؟
- عقد البنك جمعية عمومية عادية مارس الماضى، لاعتماد نتائج أعمالنا في 2016، والمراكز المالية، وحقق البنك، خلال العام الماضى، صافى أرباح بقيمة 644 مليون جنيه، بنسبة زيادة 30% مقارنة بـ 2015.
■ ماذا عن حجم التمويلات التي أتاحها البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- بلغ إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل البنك، سواء في إطار مبادرة البنك المركزى أو خارجها، 1.2 مليار جنيه، وتستحوذ على 12% فقط من إجمالى محفظة قروض البنك، الذي يسعى خلال هذا العام لتصل النسبة إلى 20%.
■ ما تقييمك لمنظومة التمويل العقارى بالسوق؟
- آليات التمويل العقارى نشطة للغاية في الوقت الحالى، خاصة مشروع الإسكان الاجتماعى ضمن مبادرة المليون وحدة، وتم البدء بحجز 500 ألف وحدة منها، تستفيد من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بأسعار فائدة ميسرة تتراوح ما بين 5 و7%.
وبدأنا في الشريحة الثانية، بقيمة مليار جنيه، خلال العام الحالى، ومستمرون في ضخ تمويلات جديدة، حيث يشارك البنك بالتعاون بين بنكى مصر والأهلى، في تمويل الوحدات بمشروع «دار مصر»، لكن بعد انتهاء جميع الإجراءات.
■ هل لديكم مقترحات لمواجهة أزمة العقارات المغلقة؟
- أعتقد أن تفعيل قانون الضريبة العقارية بشكل كامل يعالج أزمة تسقيع الشقق وإغلاقها، ويعظم الفائدة للسوق، خاصة أن القانون يجرى تطبيقه منذ عام 2009- 2010، ولسنا بحاجة إلى فرض ضريبة استثنائية على أصحاب هذه الوحدات.
■ ما تقييمك لدور القطاع الخاص في إنجاز المشروعات الكبرى بعيدا عن الموازنة؟
- بعض المشروعات القومية، ومنها العاصمة الإدارية ليست ممولة من الموازنة العامة للدولة والمثقلة بالدعم والدين والأجور، بينما يمثل القطاع الخاص طوق نجاة لدعم الدولة في إنجاز هذه المشروعات وفقا لضوابط محددة، خاصة أن هذه المشروعات أنشأت شركات تعتمد على مواردها المالية، من بيع وطرح الأراضى بما يحقق فائدة في البنية الأساسية.
■ ماذا عن الخطط المستقبلية؟
- البنك يخطط للتوسع في السوق المحلية، ويعمل على زيادة عدد عملائه خلال الفترة المقبلة، والزيادة المتوقعة في عدد عملائنا سيقابلها تحسن كبير في مستوى الخدمة، وسنطور منتجات مصرفية جديدة تتاح لعملائنا في وقت قريب، والبنك حريص على تطبيق قواعد الالتزام، وإصدار التقارير المطلوبة إلى الجهات الرقابية المعنية.