أعلنت رئاسة الحكومة في تونس عن إقالة وزيري التربية والمالية، مساء الأحد، في ثاني تعديل تشهده حكومة الوحدة الوطنية منذ استلام مهامها في أغسطس الماضي.
وأكد مصدر برئاسة الحكومة لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إقالة وزير التربية ناجي جلول وتعيين وزير التعليم العالي الحالي سليم خلبوس بالإنابة بدلا من الوزير المقال.
وكانت إقالة جلول أحد المطالب الرئيسية لنقابة التعليم التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة القوية في تونس وأحد الشركاء الموقعين على «وثيقة قرطاج» التي حددت أولويات عمل الحكومة الحالية.
كما أقال الشاهد وزيرة المالية لمياء الزريبي بعد تصريحات مثيرة للجدل عن خطط لتعويم الدينار وهبوط قياسي للعملة الوطنية.
وعين الشاهد وزير الاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبدالكافي في منصب وزير المالية بالنيابة.
ويعد هذا التعديل الثاني في حكومة الوحدة الوطنية بعد تعديل سابق في فبراير الماضي شمل منصب وزير الشؤون الدينية ومنصب وزير الحوكمة والوظيفة العمومية.
وحكومة الوحدة الوطنية مكلفة أساسا بإنعاش الاقتصاد المتعثر والدفع بإصلاحات واسعة تطالب بها منظمات مالية دولية.
ويأتي التعديل الجديد في وقت تشهد فيه تونس احتجاجات اجتماعية في عدد من الولايات الداخلية المطالبة بالتنمية وفرص عمل.