رفضت المحكمة العليا السويسرية استئنافا قدمته شركتا الغاز والنفط المصريتين، إيجاس و«إى جى بى سي»، على قرار تحكيم دولى ألزمهما بدفع تعويض مالى لشركة الكهرباء الإسرائيلية بمبلغ 1.76 مليار دولار.
وأعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أن الحكومة المصرية باتت ملزمة الآن «قانونا» بدفع المبلغ الذى يعد تعويضا عن وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، عقب أحداث 25 يناير 2011، ما اعتبرته الشركة الإسرائيلية انتهاكا للعقود المبرمة، كبدها خسائر فادحة تقدر بالمليارات على حد زعمها.
صدر قرار التحكيم عن مؤسسة التحكيم الدولية (آى سى سى) بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من المداولات، وطالبت شركة الكهرباء الإسرائيلية خلالها بتعويض قدره 4 مليارات دولار بسبب الأضرار التى لحقت بها جراء وقف تزويدها بالغاز المصرى، بعد ثورة يناير والتفجيرات المتكررة لأنبوب الغاز الذى مدّته شركة «إى إم جي» إلى إسرائيل، والذى كان ينقل الغاز المصرى عبر سيناء إلى عسقلان، ومن هناك إلى محطات توليد الطاقة التابعة لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن المحكمة العليا السويسرية رفضت الاستئناف المصرى وألزمت الشركتين المصريتين بدفع مصاريف الدعوى وقيمتها 250 ألف فرنك سويسرى، الذى تزيد قيمته عن الدولار قليلا.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة البترول أن هذا الحكم نوع من الضغوط السياسية على مصر للموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل بدلا من السوق العالمية.
من جانبه قال مدحت يوسف نائب هيئة البترول إن إسرائيل لديها فائض كبير من إنتاج الغاز وتحتاج إلى تسويقه دوليا إلا أنها ليس لديها بنية أساسية تسمح لها بهذا بينما تتوافر فى مصر محطتا إسالة يمكن الاستفادة منهم فى تصدير الغاز الإسرائيلى.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن ما يحدث نوع من الضغوط على مصر للموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل والذى سيتم من خلال شركات القطاع الخاص.