طالبت 22 منظمة حقوقية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإلغاء قرار تفعيل قانون الطوارئ بصفة نهائية، وإلغاء قانون تجريم الحق فى الإضراب والاعتصام، وإلغاء وزارة الإعلام، ووقف ما سمته المنظمات الهجمة على وسائل الإعلام والحريات الإعلامية، وإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين ومحاكمات أمن الدولة العليا طوارئ والحملات التى وصفتها بأنها «عدائية وممنهجة» ضد منظمات المجتمع المدنى ومؤسساته الحقوقية.
وشددت المنظمات فى بيان أصدرته الاربعاء، من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، على ضرورة الإعلان بصورة رسمية عن نتائج التحقيقات التى أجريت بشأن الاتهامات التى طالت جميع مؤسسات المجتمع المدنى دون تمييز، وإعادة النظر فى النظام الانتخابى وتقسيم الدوائر الانتخابية بصورة تستجيب للمطالب الواسعة باعتماد نظام القوائم النسبية غير المشروطة فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، فضلاً عن إعلان جدول زمنى للمرحلة الانتقالية.
وأدان البيان ما سماه «توظيف حالة التأزم السياسى» بين قوى الثورة من جانب، والقائمين على إدارة شؤون البلاد فى المرحلة الانتقالية من جانب آخر، فى استدعاء ذات الأساليب والأدوات القمعية التى انتهجها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك بحق خصومه ومنتقديه. وقال البيان: «المنظمات لا حظت فى الفترة الماضية والحالية وبكل أسف أن السياسات المنتهجة فى الآونة الأخيرة من قِبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو من قِبل الحكومة التى تنصاع لتوجيهاته، تزيد حدة الاحتقان السياسى وتعزز الاعتقاد بوجود هوة واسعة تفصل بين تطلعات المصريين للديمقراطية».
ورفضت المنظمات قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 193 لسنة 2011، والخاص بتفعيل قانون الطوارئ بعد تعديل بعض أحكامه.
وأكد البيان أن القائمين على إدارة شؤون البلاد بعد الثورة يمضون فى مسار مشابه لنظام مبارك لتشبثهم بنظام انتخابى رفضه مختلف القوى والتيارات السياسية ومنظمات حقوق الإنسان بالإجماع، وهو ما نتج عنه عوار فى تقسيم الدوائر الانتخابية.