أكدت مصادر قضائية أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أعد قائمة إضافية بأسماء وزراء سابقين ورجال أعمال ومسؤولين حاليين، بعد أن تلقى تقارير تفيد تورطهم فى قضايا فساد، تمهيداً لاتخاذ قرار بمنعهم من السفر كإجراء احترازى لحين التحقيق معهم.
وقالت المصادر إن قرار النائب العام بمنع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، من السفر جاء بعد تلقى النيابة بلاغات ضده منذ أشهر، لم يبدأ التحقيق فيها حتى الآن، تتهمه بإهدار المال العام.
من جهة أخرى، قدم مصطفى بكرى، النائب السابق، بلاغين إلى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة: الأول ضد المهندس أحمد عز، رجل الأعمال، اتهمه فيه بالاستيلاء على نسبة كبيرة من حصة المال العام لشركة الدخيلة للحديد والصلب بالإسكندرية، وتحميلها خسائر فادحة، لصالح شركة «العز لحديد التسليح، والتورط فى ممارسات احتكارية أدت إلى امتلاكه 67٪ من إنتاج الحديد فى مصر. واتهم بكرى فى البلاغ الثانى كلا من أحمد نظيف، وعاطف عبيد، ويوسف بطرس غالى، ومحمد إبراهيم سليمان، وهانى هلال، وطارق كامل، بتخصيص 127 فداناً فى منطقة الشيخ زايد لإنشاء جامعة خاصة لحساب جمعية أسسها «نظيف» .
من جهة أخرى، حدد قانونيون عدة اتهامات من المتوقع توجيهها إلى حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، فى التحقيقات التى تجرى معه، أهمها تعريض أمن الدولة للخطر بعد انسحاب الأمن من الشوارع، والقتل العمد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وتحريض المجندين على العصيان وتعطيل المرافق العامة والتعذيب فى أقسام الشرطة واعتقال المعارضين.