أكد المستشار وائل زهران رئيس محكمة جنايات القاهرة، اعتراضه على القانون الصادر بتعديل قانون السلطة القضائية، والذي يراه تحديا لرغبة جميع أعضاء الهيئات القضائية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للقضاة الجمعة القادمة لمناقشة قانون تعديل السلطة القضائية.
وقال «زهران» في تصريحات صحفية لـ «المصري اليوم»، اليوم الجمعة، إن رئيس مجلس النواب ومجلسه الموقر أصدر هذا التعديل، جزاءً لكون مجلس القضاء الأعلى لم يتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية، كان قد طلبه المجلس منه، واكتفى القضاء الأعلى بالرفض فقط.
وأضاف متسائلا ما هي الغاية من اقتراح مشروع قانون في هذا التوقيت لتعديل مادة واحدة من قانون السلطة القضائية، دون أن يتقدم النائب بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية كاملا؟، وما الضرر الصارخ والعجلة من اتخاذه الآن، وكيف يتسنى أو يسمح لرئيس الجمهورية باختيار رئيس الهيئة التي ستحاكمه إذا أخطأ وفقا للقانون.
وتابع «زهران»، هناك قوانين مطروحة على البرلمان لها صفة العجلة لتعلقها باقتصاد البلاد منها قانون الاستثمار والتجارة وقوانين خاصة بتحصيل الضرائب من المواطنين، وكان الأولى من النواب الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات التي تتعلق بسرعة إنجاز القضايا المعروضة، وأن ينتهي من إصدار قوانين تتعلق بسرعة التقاضي.