قال المستشار الدكتور وليد ندا، نائب رئيس مجلس الدولة، سكرتير عام نادي قضاة مجلس الدولة في دمياط، إن سبب الاعتراض على إقرار قانون السلطة القضائية، هو أنه يخل باستقلال السلطة القضائية.
وأضاف «ندا» أن القانون يجعل من الرئيس مرؤوسًا لإخلاله بمبدأ الأقدمية الذي أقرته المادة ١٥٩ من الدستور، لافتا إلى أن لكل قانون فلسفته في معالجة مشكلة تتطلب التدخل التشريعي، وأنه على مدار سبعين عاما لم تنشأ مشكلة واحدة بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية.