تقدمت مصر مجدداً بمشروع القرار الخاص بتطبيق ضمانات إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووى، للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على أنها تعتبر مصداقية الوكالة فى تنفيذ أهدافها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكيفية التعامل الجاد مع قضية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وتطبيق الضمانات الشاملة على جميع المنشآت النووية بالمنطقة بشكل يعكس توافق الآراء على أهمية هذا الهدف.
وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، خلال الكلمة التى ألقاها أثناء المشاركة فى فعاليات الدورة الخامسة والخمسون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا: إن الأعوام الماضية شهدت بداية دعوات متزايدة لإخلاء العالم من السلاح النووى الذى يهدد البشرية، إلا أن هذا التركيز المتزايد لم يواكبه جهد لتعزيز نشاط الوكالة فى تحقيق الهدف الخاص بدعم المجتمع الدولى فى نزع السلاح النووى بصفة عامة، مؤكداً ضرورة متابعة تنفيذ آليات هذا الهدف، مع دعوة جميع الدول الأعضاء إلى التعامل مع هذا الموضوع بالجدية اللازمة.
وأكد الوزير ضرورة اضطلاع سكرتارية الوكالة بمسؤوليتها، تطبيقاً للقرارات الصادرة بشأن قبول جميع دول الشرق الأوسط تطبيق ضمانات عدم الانتشار بشكل كامل، حيث لم تتخذ إسرائيل أى خطوة من شأنها تنفيذ هذا الهدف، مشددا على ضرورة توفير ما لدى سكرتارية الوكالة من معلومات حول المنشآت النووية الإسرائيلية التى يتوجب إخضاعها للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح يونس أن مسؤولية المؤتمر تشتمل على ضرورة التأكيد على التزام الوكالة بالتعامل الجاد مع التهديد النووى بمنطقة الشرق الأوسط من خلال تناول القرارات المطروحة تحت بنود جدول الأعمال ذات الصلة، بشكل يحقق احترام نظام معاهدة منع الانتشار النووى ويعزز الأمن والسلم الإقليمى والدولى.
وأكد يونس أهمية قيام الوكالة بإعداد الوثائق المرجعية لعقد مؤتمر عام 2012، المعنى بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى الشرق الأوسط.