انتقد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، رئيس محكمة الاستئناف، إطلاق اسم تيار الاستقلال على فصيل من قضاة مصر، قائلاً: «أنا مش عارف أحل لغز تسمية تيار الاستقلال.. طيب أنتم مستقلين عن مين».
كما انتقد «الزند القائلين إن «القضاء المصرى مستقل استقلالاً كاملاً»، مؤكداً أنهم يقولون غير الحقيقة، و«لذلك عكفنا على إصدار مشروع قانون يكرس لمبدأ الاستقلال الحقيقى بلفظه ومعناه لئلا ينفذ المغرضون من خلال بعض الثغرات للعبث، ولتدعيم استقلال السلطة القضائية».
وأضاف «الزند» خلال ندوة «استقلالية القضاء.. صمام أمان للثورة المصرية»، مساء الثلاثاء، التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى، برئاسة المهندس معتز رسلان، ومشاركة فريد الديب، المحامى بالنقض، والمستشار عبدالستار إمام على، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة، ومصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب سابقاً، والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية السابق، أنه اقترح تشكيل لجنة توافقية لإعداد مشروع قانون استقلال السلطة القضائية «ولكن للأسف لم يستجب أحد ولم يسمع أحد».
وتابع: «شكلنا لجنة ووضعنا فيها كل رؤساء أندية الأقاليم ومنهم من ينتمى لتيار الاستقلال، واجتهدنا ودعونا الجمعية العمومية للانعقاد، لنعرض عليها ملامح المشروع وعلاماته وركائزه، وبالفعل حضر حوالى 3 آلاف قاض تقريبا ووافقوا بالإجماع على الملامح الرئيسية للقانون».
وقال رئيس نادى قضاة مصر: «أنا أمد يدى وأفتح قلبى وعقلى للجنة المستشار أحمد مكى، كى نتوافق ونصنع قانوناً لا يعتريه العوار أو النقص، وأخذنا ننتظر قدوم مشروع قانون (مكى)، ولكن للأسف صرح (مكى) لإحدى الصحف أنه كان سيدعوننى لمناقشة المشروع، ثم تراجع».
وأضاف بأن «المشروعين سيتم عرضهما، والمشروع المناسب الذى يحقق الصالح العام أهلا به»، مستطرداً: «ليس من الطبيعى أن أذهب للحكومة أو المجلس العسكرى كل يوم علشان عاوز تعديل».
وأكد أن القاضى ينظر 500 جنحة فى اليوم، ويسافر من بلد لآخر يومياً، واصفاً المحاكم بأنها «لا تصلح لأن تكون مأوى للشحاتين»، مضيفاً: «يوميا يقولون علينا إننا من أعضاء الحزب الوطنى، ومن فلول الوطنى». وتساءل: «كيف نكون من الفلول ونحن نجحنا بالإجماع فى الانتخابات الأخيرة، وإذا كنا فلولاً فماذا نطلق على من خسروا الانتخابات؟».
وأكد «الزند» أن القضاة «ليس لهم إلا ناديهم»، مضيفاً أن «نادى القضاة هو الصخرة التى تحطمت عليها كل يد أرادت أن تنال من القضاء، ونحن لسنا دعاة فرقة ولكننا دعاة توافق، ونتعرض للسباب يوميا ولا نرد ولن نرد، ولكننا سنقاتل حتى الرمق الأخير لأن القتال كتب علينا».
وحول ما يتردد عن إعطاء أولوية التعيين فى السلك القضائى لأبناء المستشارين قال «الزند» إن التعيينات كانت «ماشية زى المسطرة» حتى فترة السبعينيات، وكانت الأولوية لصاحب المجموع الأكبر، إلا أننا وجدنا ضرورة العمل بمبدأ «الأهلية والصلاحية» لأن التقدير العلمى لا يجب أن يكون المعول الوحيد، وإنما هو عنصر من عناصر الاختيار، مشيرا الى أن أبناء القضاة، الذين تم تعيينهم كمستشارين، لا تزيد نسبتهم على 10%، فقط، مضيفاً أن هناك أبناء قضاة لم يعينوا لعدم توافر الشروط. وأضاف: «قطعنا الطريق فى مشروع القانون الجديد على كل صاحب هوى وقلنا نأخذ بمبدأ الأقدمية باعتبارها الفيصل ولا سبيل فيها للمجاملة»، مشيرا إلى أن القانون الحالى «كان يأتى مرة بأهل الثقة ومرة بأهل الخبرة، وأحيانا لمجرد أن القاضى فلان خفيف الظل، فقررنا أن نحسم الأمر، كما أخضعنا فى مشروع القانون جميع القرارات للطعن عليها أمام دائرة مختصة، لأن العصمة فى النفوس وبشكل أكبر فى النصوص، ولا يمكن أن يسمح عاقل بأن يجمع شخص ما فى القضاء كل الخيوط والاختصاصات، وهو على مشارف السبعين أو حتى فى سن مناسبة، لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، فسلبنا من أصحاب السلطة المطلقة جزءاً كبيراً من هذه الاختصاصات والسلطات ووزعناها على أناس آخرين، كما ألغينا ندب القضاة لغير أعمال القضاء وقلنا إنه من باب سد الذرائع لن يندب قاض بعد اليوم لمجلسى الشعب أو الشورى أو رئاسة الجمهورية أو لهيئة أو وزارة من الوزارات».
وأوضح «الزند» أن السياسة والقضاء «غريمان، ولا يجتمعان، لأن القاضى لا يشتغل بالسياسة تحت أى شكل من الأشكال»، محذراً من ظهور القضاة فى الإعلام، «لأن دخول السياسة والإعلام فى القضاء مفسدة». وقال المستشار عبدالستار إمام على، رئيس نادى قضاة المنوفية، رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة: إن قضية استقلال القضاء هى جوهر عدالة ونزاهة القضاء المصرى، مطالباً القنوات الفضائية بالامتناع عن إذاعة «المحاكمات الموازية»، والتعليق على الأحكام القضائية. وأضاف أن المحاكمات الشعبية والتظاهر أمام المحاكم، «جرائم كبرى تهدف لهدم مصر بالكامل».
وطالب «عبدالستار» جميع القضاة بالعمل سوياً لجمع الصياغات المقترحة لمشروع قانون السلطة القضائية، مؤكداً أن تأخر صدور القانون «خطأ فى حق مصر وفى حق القضاء».
وأبدى الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب سابقا، تخوفه من ظهور جيل جديد من القضاة «يحملون انتماءات سياسية بعضها ذات طابع دينى»، مشددا على ضرورة الفصل بين منصة القضاء وبين الاشتغال بالسياسة. واستطرد: علينا أن نفصل بين منصة القضاء وبين الاشتغال بالسياسة، ومن يرد العمل بالسياسة والترشح لمناصب سياسية أو الانتماء لحزب سياسى أو جهة أو تيار سياسى بعينه فليترك منصة القضاء وإلا فهو يضرب القضاء فى مقتل من حيث لا يدرى». وقال فريد الديب، المحامى بالنقض، محامى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، إن استقلال القضاء ليس «مجرد نصوص ولكنه ممارسات»، مؤكداً أهمية أن يدافع القاضى عن القضاء، وألا يسمح أو يقبل بتدخل أحد فيما يحكم أو يقضى. وكشف «الديب» عن خشيته الذهاب إلى المحاكم بسبب «تجمهر المواطنين أمام ساحات العدالة لمتابعة القضايا، خاصة قضايا الرأى العام»، مضيفاً: «إذا كنت أنا رايح أترافع وأنا محامى، يعنى ماليش فى الطور ولا فى الطحين، وخايف فما بالنا بالقاضى الذى يجلس على منصة القضاء، ألن يتأثر؟». وأكد «الديب» أن عمل القاضى مستشارا لجهة أو وزارة فى نفس الدائرة التى يحكم فيها لصالح هذه الجهة أو الوزارة، يعتبر «رشوة مقنعة»، لأن ندب القاضى «فيه خضوع لهذه الجهة ولو خضوعاً أدبياً».
واتهم الإعلام، بدفع المواطنين للتطوع بالشهادة «زوراً» فى بعض قضايا الرأى العام، محذراً من تأثير الحملات الإعلامية على سير العدالة، وأضاف: «من أجل ذلك ورد فى قانون العقوبات ضرورة معاقبة كل من نشر كل ما من شأنه أن يؤثر فى القضاة أو الشهود أو التحقيق، لأن القاضى يجب أن يتجرد ومطلوب منه ألا يتأثر سوى بأوراق الأدلة التى تقع بين يديه».
ودعا المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية السابق، إلى منح القضاة فرصتهم الكاملة لتحقيق القضاء العادل فى المحاكمات، التى تجرى الآن، لكى نستطيع استرداد الأموال المنهوبة من الخارج.