قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن قرابة 18 مليون عامل في القطاع محرمون من علاوة الـ10% التي تصرف سنويا في شهر يوليو، لمواجهة ارتفاع الأسعار منذ عام 2015، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العمال، وتدنى الأجور مع زيادة الأسعار المتلاحقة بدون رقيب.
وأضاف «خليفة» في تصريحات صحفية، الخميس، أن «العمال يطالبون الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل رسميا ورسم البسمة على وجه العمال في عيدهم، وإقراراً لمبدأ المساواة بين كل المواطنين، وصرف العلاوة للجميع دون تفرقة، وعدم التمييز بين العاملين بالدولة والقطاع العام، والعاملين بالقطاع الخاص كما نص الدستور المصري في المادة (53)».
وأكد «خليفة»، أنه «لابد من تحمل وزير القوى العاملة مسؤوليته السياسية، تجاه العمال بدعوة ممثلين العمال وأصحاب الأعمال للاجتماع للاتفاق على إقرار 10% العلاوة حسب النهج التي انتهجته الوزارة كل عام منذ عام 1987، ووفاء لوعود الوزير التي التزم بها أمام الرأي العام، حيث قال: (إنه بمجرد انتهاء البرلمان من إقرار العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيقوم على الفور بدعوى ممثلين العمال وأصحاب الأعمال لاجتماع لإقرار العلاوة)» .
يذكر أن الحكومة والبرلمان قد انتهوا مؤخرا من مشروع قانون جديد لصرف علاوة بقيمة 10% بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي، تطبق على الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.