تزايدت البيانات والتصريحات المتضامنة مع مطالب «ثورة 25 يناير»، من داخل الكنائس المصرية والأقباط في الداخل والخارج والمثقفين المسيحيين، فيما حذر أساقفة أقباط من تصاعد ما أسموه بـ«روح التمرد» ضد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذى أصر على إعلان تأييده لمبارك، وطالب الكهنة بالتأييد.
وقال مصدر كنسي، طلب عدم ذكر اسمه، إن الكهنة الذين تم إرغامهم على التظاهر مع الرئيس لم يقبلوا التناقض بين قول البابا بأن الأقباط في الكنيسة لا يتظاهرون، وإرغام الكهنة على التظاهر فى الوقت نفسه، وأضاف مستدركاً: «ثم إن ما تعرض له الكهنة من تحرشات من بلطجية الحزب الوطني في التظاهرة المؤيدة لمبارك أثار استياء واسعاً بينهم».
من جهتها اعتبرت اللجنة المصرية للعدالة والسلام المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك أن «الحركة السلمية اللاعنفية التي بدأت في 25 يناير، ليست أقل من حركة النضال اللاعنفي فى الهند ونضال تحرير العبيد في أمريكا الشمالية».
وطالبت اللجنة، الإعلام الرسمي بضرورة «الكف فوراً عن تشويه صوره أبناء الحركة المطالبين بالإصلاح، والكف عن اتهامهم بالخيانة والعمالة»، كذلك تفعيل مطالب شباب 25 يناير الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة.
وطالب بيان أصدره التيار العلماني، ووقع عليه كهنة ومثقفون مسلمون ومسيحيون بارزون، منهم الأب وليم سيدهم اليسوعي، أستاذ الفلسفة، والأب هنرى بولاد، والقس الدكتور إكرام لمعي، والقس رفعت فكري، سكرتير سنودس النيل الإنجيلي، وسليمان شفيق، وكمال زاخر وآخرين، طالب بـ«الاستجابة للمطالب الشعبية التي رفعها شباب 25 يناير من أجل استقرار الوطن وحماية مستقبله، وتشكيل لجنة قومية لوضع دستور جديد يؤكد مدنية الدولة ويضبط العلاقات بين السلطات الثلاث، ويعيد الحق فى الترشح لموقع رئاسة الجمهورية بغير القيود الواردة فى التعديلات الدستورية الأخيرة، ويحدد مدد تولي رئاسة الجمهورية في مدتين فقط، ووضع الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحليات تحت رقابة جادة داخلية ودولية، فضلاً عن الانتقال بالدستور إلى مصاف الدساتير المدنية الديمقراطية المؤسسة على المواطنة»، وهى نفس المطالب التي أكدها بيان آخر صادر عن أعضاء من القساوسة والشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي.