أكد الدكتور أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، أن الوضع في مصر، فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الأساسية والمواد الغذائية والوقود للمواطنين، مطمئن للغاية، وأن الأوضاع الأمنية في الشارع تتحسن بشكل يومي ومستمر، مشيراً إلى أن عودة أفراد الشرطة لأماكن عملهم تتم بشكل متواصل، ونوه إلى أن الرئيس مبارك يتابع الاطمئنان على توافر الاحتياجات الأساسية وإجراءات استعادة الهدوء.
وقال شفيق، في مؤتمر صحفي عقده السبت، عقب الاجتماع الوزاري الذي عقده الرئيس مبارك للاطمئنان على التزام الحكومة بتوجيهات الرئيس الخاصة بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين- إن الحوار مع الحوار مع الأحزاب والقوى السياسية «مستمر من أجل تحقيق التوازن المنشود».
وقال: «الاتصالات مستمرة على قدم وساق وإن شاء الله سنصل إلى مواقف ترضى الأطراف كافة ويعود الهدوء الذى نستهدفه جميعا».
وأضاف: «دعونا نتحلى بالتفاؤل»، مشيراً إلى استمرار الحوار رغم تعدد القوى السياسية التي يجري الحوار معها وتباين مواقفها، مؤكداً استعداد الحكومة للتحدث مع كل الأطراف لما يؤدي إليه هذا الحوار من زيادة فرص الوصول إلى موقف موحد، مع الأخذ في الاعتبار أن الموقف الحالي للمتواجدين في ميدان التحرير غير موقف المتواجدين الأسبوع الماضي، وقال «ما يهمنا هو اتجاه الأمور نحو الاستقرار».
ورداً على سؤال حول إمكانية مشاركة الإخوان المسلمين في الحوار الجاري في ضوء ما طرحه نائب رئيس الجمهورية في هذا الخصوص- اكتفى شفيق بالقول: «أعتقد أنه طالما أن من حولهم ينخرطون في الحوار، فمن المؤكد أنهم سيتفاوضون ولن يظلوا وحدهم».
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع الوزاري الذي عقده الرئيس السبت، وحضره محافظ البنك المركزي، ووزراء البترول، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والمالية، يأتي فى إطار سلسلة من الاجتماعات الدورية المماثلة التي تقررعقدها بهدف متابعة الأوضاع والأحداث بشكل مستمر أولاً بأول.
وقال «إن جهود الحكومة تركز في المرحلة الحالية على كل ما من شأنه زيادة صلابة الجبهة الداخلية واستعادة الاستقرار وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين حتى يمكن لنا أن نتجاوز هذه الفترة بسلام»، معرباً عن اعتقاده بأن الشواهد الحالية كافة تشير إلى قرب تجاوز هذه الأزمة وتخفيف تداعياتها.
وحول قرار النائب العام بمنع بعض الوزراء في الحكومة السابقة من السفر إلى الخارج، قال الدكتور شفيق «إن ماحدث هو إجراء احترازي لأن النائب العام ينظر في أي شكوى تقدم إليه بهذا الشأن، وإن خطوة منع السفر تأتي فى إطار مزيد من الحرص حيث ستظهر التحقيقات ما إذا كانت هذه الشكوى كيدية أم حقيقية».
وبشأن كيفية التعامل مع محاولات بعض الدول التدخل في الشؤون الداخلية، وما إذا كان لذلك أثر فعلي، قال: «لا يوجد أي أثر لهذه المحاولات».
ورداً على سؤال حول تقييمه للوضع الأمني فى الشارع المصري حالياً، أكد رئيس مجلس الوزراء أن «كل يوم يمر يشهد تحسناً يبعث على الاطمئنان بشكل أكبر والموقف يتحسن باستمرار»، مشيراً إلى عدم وقوع أحداث مماثلة لتلك التى وقعت عقب اندلاع الأحداث مباشرة وهو ما يعطي دلالة على أن الموقف بات أكثر هدوءاً واستقراراً.
وحول العناصر الأجنبية التي ألقي القبض عليها خلال هذه الأحداث، قال «إنها أعداد محدودة وأجهزة أمن الدولة تتعامل معها فنياً».
ونفى رئيس مجلس الوزراء، تعرض وسائل الإعلام الأجنبية لقيود خلال تأدية عملهم خلال الأحداث، مؤكداً أنه تم توجيه السلطات المعنية كافة بما فيها الأمنية لتوفير الحرية الكاملة لرجال الصحافة والإعلام وتسهيل مهمتهم وإزالة أي معوقات فى هذا الخصوص، وقال: «حتى لو حدثت بعض التجاوزات في هذا الخصوص فإنها غالباً ماتكون سوء فهم من جانب المنفذين في الميدان».
وعن مدى انتظام حركة الطيران القادمة أو المغادرة للبلاد، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الأمور أصبحت الآن أكثر انتظاماً مع خفض ساعات حظر التجول.
ونفى شفيق ما أشيع عن احتجاز عدد من مساعدي وزير الداخلية وتقديم عدد من ضباط الشرطة استقالاتهم بعد الأحداث الأخيرة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قرار انتظام الدراسة في الجامعات والمدارس الأسبوع القادم «ما زال محل دراسة في الوقت الراهن».