طالب المشاركون فى ندوة «حوكمة الجمعيات فى مصر»، التى نظمها مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الأربعاء، بإنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار، دون انتظار قرار من الجهة الإدارية، وإتاحة تلقيها تمويلاً من الخارج بشرط الإعلان عن الممول.
قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، إنه لابد من افتراض حسن النية عند إشهار أى جمعية أهلية والموافقة على إنشاء الجمعيات بمجرد الإخطار دون انتظار قرارات من الجهة الإدارية، وأضاف: علينا عدم الوقوع فى الخطأ الذى كان يرتكبه النظام السابق بمنع تأسيس الأحزاب إلا بموافقة جهة إدارية أعضاؤها من الحزب الحاكم، ما نتج عنه إنشاء أحزاب مفرغة لم تستطع حشد الجماهير، أو المشاركة بإيجابية مما قضى على الحياة البرلمانية.
وأشار «أبوبركة» إلى أن من أهم أسباب قيام حياة سياسية ناجحة هو بناء مجتمع مدنى قوى.
وطالب أسامة مراد، الناشط السياسى، خبير الحوكمة، بإتاحة تلقى الجمعيات تمويلاً من الخارج بشرط الإعلان عن الممول، وقال: لو أغلقنا هذا الباب سنفاجأ بأموال يتم إعطاؤها من «تحت الترابيزة»، وهذا ما لا نريده.
من جانبه، عرض عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الاشتراكى، دليل حوكمة الجمعيات فى مصر الذى أعده مع نخبة من المتخصصين فى «حوكمة الجمعيات»، وقال إنه سيتم تنظيم دورات تدريبية لقيادات الجمعيات الأهلية لتنفيذ هذا الدليل، وأضاف أن من أهم المشاكل التى تواجه الجمعيات فى مصر العضوية المحدودة، حيث لا يزيد عدد الأعضاء فى معظمها على 500، بالإضافة إلى انتشار الفساد فى كثير منها، وهيمنة مجلس الإدارة على النشاط، وتعنت الجهاز التنفيذى بالدولة معها، وضعف تمويلها.
وأكد «شكر» ضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية بالتركيز على تيسير إجراءات الإشهار، والحد من تدخل الجهات الإدارية، ومنع تدخلها فى تشكيل الجمعيات إلا فى أضيق الحدود، وعدم جواز الاستيلاء على أملاك الجمعيات أو مصادرتها، وأن يكون قرار الحل للجمعيات أو مجالس الإدارة وقرار الإدماج بحكم من المحكمة المختصة.