طالب المستشار محمد عبدالمحسن منصور، رئيس نادي قضاة مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل ورفض التصديق على قانون السلطة القضائية الذي وافق البرلمان اليوم الأربعاء عليه بأغلبية الأعضاء، واصفا القانون بـ«سيء السمعة».
وأضاف «منصور» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم، أن القانون ينتهك استقلال القضاة، ويتمنى من أن يستخدم «السيسي» سلطته الدستورية بعدم التصديق على القانون.
وأوضح رئيس نادي قضاة مصر، أنه تم التواصل مع جميع الهيئات القضائية لاتخاذ موقف موحد بعد تمرير قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن الفيصل بين القضاة والبرلمان في الأزمة، هو الدستور، مؤكدا أن استقلال ليس منحة للقضاة ولكنه ضمانة للعدالة.
وطالب «منصور» جميع القضاعة بالاعتراض على القانون أثناء تواجدهم على منصة المحاكم، مؤكدا أنه حينما يعترض القضاة على القانون فإن اعتراضهم هو من أجل الشعب المصري، وضمانة للعدالة في مصر، حتى وإن استقوى مجلس النواب بالدستور الذي خالفه في إصداره لمثل هذا القانون، وفي النهاية الخاسر الوحيد في هذا الدولة المصرية.
وكشف «منصور» عن تواصل نادي قضاة مصر مع رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، قبل إصدار القانون، لطلب إعطاء النواب مزيدا من الوقت لبحث القانون ودراسته حتى تتضح الصورة لهم، متسائلا: «بأي منطق أن يصدر مجلس النواب تشريع يخص القضاة على غير إرادتهم»، و«ما الذي يبرر لمجلس النواب أن يصدر مثل هذا القانون»، مؤكدا أنه على مجلس النواب أن يعلم أن سلطة التشريع مقيدة بأحكام الدستور.
وأنهى رئيس نادي قضاة مصر حديثه قائلا، إن مجلس النواب يعلم علم اليقين بأنه في حال الطعن على القانون سيكون مصيره الحكم بعدم الدستورية، مؤكدًا أن القضاة سوف يتخذون سبيلهم في ذلك، وأنه أحد الردود المطروحة.