كشفت مصادر قضائية أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن قرار بمنع عدد من الوزراء السابقين ورجال أعمال ومسؤولين بهيئات حكومية من السفر خارج البلاد والتحفظ على أرصدتهم وتورطهم فى قضايا فساد. وعلمت «المصرى اليوم» أن تعليمات صدرت للمسؤولين بمواني مصر المختلفة بضرورة إخطار رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق بشخصه فى حالة رغبة أى من رجال الأعمال فى السفر إلى خارج البلاد سواء بطائراتهم الخاصة أو عن طريق شركات الطيران، حتى إن لم يكن اسمه من ضمن الممنوعين من السفر.
وأفادت مصادر بأن قرار النائب العام بمنع وزراء سابقين ومسؤولين بالحزب الوطنى من السفر تضمن أيضاً، حسن خالد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الذى كان يعمل وكيلا لوزارة الإسكان فى عهد آخر 3 وزراء وتربطه علاقة وطيدة بوزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان. كانت تحقيقات قد جرت مع المهندس حسن خالد، رئيس الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، لتحديد مدى مسؤوليته القانونية عن انفجارات محطات الصرف الصحى بمدينة العبور فى فبراير 2009.
وطلبت جهات قضائية الاطلاع على ملف خالد الذى تربطه علاقات وطيدة بمحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، منذ أن كان خالد مهندسا بشركة القناة للمقاولات وسليمان استشارياً لها قبل تولى الوزارة، واستعان سليمان عند توليه الوزارة بخالد فى منصب مهندس المرافق بجهاز مدينة الشروق، بعدها تولى رئاسة جهاز المدينة، ورئاسة جهاز مدينة العبور والقاهرة الجديدة. وأشارت مصادر إلى أن خالد يواجه اتهامات - يجرى التحقيق فيها- فى وقائع رشاوى وإهدار مال عام والتربح.
ومن بين الممنوعين من السفر على إبراهيم أحمد حلاوة - رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم»، الذى تربطه أيضا علاقات وطيدة بإبراهيم سليمان، وهو من مواليد 1949. وسبق لشركته أن نفذت مشاريع خاصة بالصرف الصحى، ويواجه اتهامات بتقديم رشاوى والتربح والاستيلاء على المال العام، بالإضافة إلى مصطفى نصرت محمد جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، وسامية محمد صالح بدر الدين.
وقالت مصادر إن النيابة العامة طلبت من جهات رقابية، الخميس، المزيد من التحريات الرقابية حول عدد من رجال الأعمال الآخرين.