قال مجدى ملك، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة تقصى حقائق القمح التى شكلت العام الماضى، لبحث فساد تخزين القمح، إن الخسائر التى لحقت الدولة العام السابق بسبب فساد منظومة القمح والخبز بلغت 15 مليار جنيه بسبب التلاعب، وإن الخسائر كانت أكبر فى الأعوام السابقة لوجود فارق فى السعر، وإن «مافيا» من كبار المسؤولين والسماسرة ورؤساء شركات التسويق استطاعت السيطرة على مجريات الأمور داخل وزارة التموين، لدرجة أن أصبحت لهم أماكن للاجتماعات وتنفيذ مخططاتهم داخل ديوان عام الوزارة بالاشتراك مع بعض المسؤولين بوزارة الزراعة وهيئة الصادرات والواردات، لافتا إلى أن بعض الوزراء السابقين متورطون فى الفساد.
وأضاف فى حواره لـ«المصرى اليوم» أن خالد حنفى، وزير التموين السابق، تمت إقالته وليس كما أشيع بأنه قدم استقالته، بسبب مسؤوليته عن المخالفات داخل وزارته، وأن «حنفى» تحوم حوله شبهات عدة هو أضعف من أن يرد عليها، وأنه كان عليه -بحكم موقعه كوزير فى ظل وجود «مافيا» استطاعت إهدار المال العام-، إيقاف التلاعب بمقدرات الدولة، مشددا على أن الفساد فى مصر يعد القاعدة، وأن مقاومة الإصلاح أقوى من الإصلاح نفسه، مشيرا إلى أن مشكلة سيدة الكرم بالمنيا كانت أخلاقية بحتة، ولا علاقة لها بالدين، واصفا صعيد مصر بأنه مظلوم.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية نريد أن نعرف ما انتهت إليه لجنة تقصى الحقائق لكشف فساد منظومة القمح فى شهر يوليو الماضى؟
- انتهينا إلى كشف كثير من المخالفات التى تؤكد وجود فساد فى المنظومة، وكتبنا تقريرا مهما إلى رئيس مجلس النواب الذى أحاله بدوره للجلسة العامة، ووافقت على تحويل تقاريرنا إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وعدد من الأجهزة الرقابية، لمحاسبة الذين تسببوا فى وقوع أضرار جسيمة مست أموال الدولة، والأمر مازال أمام القضاء حتى الآن.
■ ما نتيجة إرسال البرلمان التقارير للأجهزة الرقابية؟
- هناك نتائج تحققت بالفعل، ورد عدد من المخالفين أموالا إلى الدولة، ومازالت الأجهزة المعنية تتعامل مع القضية، كما تم حبس بعض المتورطين فى القضية.
■ لكن هناك أشخاصا ثبت تورطهم فى مخالفات ومازالوا خارج السجون؟
- أتفق معك، يوجد أشخاص لم يحاسبوا حتى الآن، ومنهم من استطاع الهروب خارج البلاد، وآخرون لم يتم القبض عليهم، لكن القضية لم تنته بعد، وننتظر النتائج النهائية لمساءلتهم.
■ مدة العمل كانت 30 يوما هل كانت كافية للوصول لمخالفات منظومة القمح؟
- أخذنا نماذج من كل الأماكن التى زرناها للوقوف على الحقيقة، لأن التفتيش على جميع المواقع يحتاج إلى شهور طويلة، وكان تكليف اللجنة للعمل فى أثناء الموسم فقط، واستطعنا وضع أيدينا على تفاصيل الملفات والعمل داخل المنظومة.
■ كم يبلغ عدد مراكز التخزين فى مصر؟
- استطعنا دخول 12 موقعا فقط من إجمالى 525 مركزا للتخزين منتشرة فى أنحاء الجمهورية، لكن حدث تعاون مع هيئة الرقابة الإدارية التى استطاعت تكملة التفتيش على ما يقرب من 100 مركز تخزين، وهذا التعاون كان له الأثر الكبير فى الوصول إلى حقيقة مشكلة القمح، واستطعنا وضع أيدينا على بؤر الفساد، وعن طريق ما كشفناه وما توصلت إليه الرقابة الإدارية، اتضحت الصورة كاملة أمامنا.
■ كم تقدر خسائر الدولة من فساد منظومة القمح؟
- فى منظومة القمح فقط لا تقل الخسائر عن 1.5 مليار جنيه فى العام السابق، ولو تحدثنا عن منظومة القمح والخبز معا، فإن المهدر يصل إلى 15 مليار جنيه، وبالطبع الأعوام السابقة كانت الأرقام أكبر لوجود فارق فى السعر.
■ ماذا عن التلاعب الذى أهدر 15 مليار جنيه بسبب فساد منظومة القمح والخبز؟
- فيما يتعلق بالقمح، اكتشفنا طرقا عديدة للسرقة، منها المحصول المغشوش والناتج عن تحويل كميات كبيرة من القمح المستورد إلى مخازن الدولة، باعتباره قمحا مصريا، ومعروف أن القمح المصرى أعلى فى الثمن من المستورد، وبالتالى كانوا يشترون القمح المستورد بمبلغ يقل 1000 جنيه عن الطن الواحد، وعند الحساب يكون حصيلة ما يدخل جيوبهم ملايين الجنيهات، لأنهم يوردون للحكومة آلاف الأطنان، فضلا عن الأرقام الوهمية التى اكتشفناها لعدد أطنان القمح، وعلى سبيل المثال يتم إثبات أن التوريد 4 ملايين طن، والحقيقة لا تتعدى نصف هذا الرقم، وعند التحصيل يدخل جيوب المافيا ثمن الرقم الوهمى.
■ ما الجهة المسؤولة تحديدا عن ضبط عملية توريد القمح؟
- وزارتا التموين والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ونتيجة عدم الرقابة، ظهرت «مافيا» ارتبطت كشبكة مصالح للتربح على حساب الدولة، وتواجد الوسطاء والتجار، واستطاعوا تنفيذ مخططاتهم بالاستيلاء على المال العام بالتلاعب، والجميع مسؤول عن هذا الفساد وعلى رأسهم الوزراء وكبار المسؤولين.
■ ماذا عن فساد منظومة الخبز؟
- بكل بساطة التقديرات الحكومية التى تعلن عن المستفيدين من دعم الخبز 83 مليون مواطن، والحقيقة العدد الذى يحتاج إلى دعم الخبز لا يتعدى 50 مليون مواطن، ويذهب الفارق إلى جيوب حفنة من المتربحين من قوت الفقراء والغلابة، ويستولوا على دعم الدولة لأبنائها غير القادرين.
■ هل شملت تقاريركم أسماء وزراء ومسؤولين وقيادات داخل الجهات الحكومية؟
- بالطبع، هناك أسماء تجلس فى مواقع المسؤولية وقيادات عليا داخل الوزارات المعنية، والبعض الآخر استبعد من العمل.
■ ما الموقف بالنسبة للوزير الأسبق خالد حنفى؟
- بحكم موقعه كوزير وفى ظل وجود «مافيا» استطاعت إهدار المال العام، يقدر بمليارات الجنيهات، لا يمكن أن يعفى «حنفى» من المسؤولية، وكان عليه إيقاف التلاعب، فضلا عن كونه دافع عن مراكز التخزين والمنظومة كاملة فى الوقت الذى ثبت فيه فسادهما، ولذلك تمت إقالته، وليس كما يعتقد البعض أنه استقال، وهناك شبهات كثيرة حوله أضعف من أن يواجهها، وتتعلق بالكميات الحقيقية للقمح الموجود ونوعيته سواء مصرى أم مستورد، والأعداد الحقيقية التى تحتاج إلى الدعم.
■ كيف كانت تعمل تلك المافيا؟
- هناك عدد من رؤساء شركات التسويق التابعة لوزارة التموين والوسطاء ولجان التسلم التى تشكلت من التموين والزراعة، فضلا عن قيادات داخل وزارة التموين، استطاعوا أن يجعلوا الوزارة ملكا لهم، يلتقون فيها ويدخلون المكاتب ويتعاملون مع الأوراق بحرية تامة دون أن يمنعهم أحد، وكتبوا ما يحلو لهم، ورتبوا الأورق وفق مصالحهم، والمشكلة أن الذى سهل لهم تلك التصرفات أشخاص من داخل الوزارة نفسها، لتبادل المصالح، فى ظل غياب تام للوزراء السابقين، وهذا أمر مثير للدهشة، كيف لوزير أن يسمح بهذه الأعمال التى لا أساس لها فى القانون واللوائح أن تتم من داخل مكتبه، كما أن لجان استلام وفرز القمح كانت «حبر على ورق»، شكلية فقط، وفى الحقيقة كانت «مافيا» للتربح وإدارة العملية من داخل وزارتى التموين والزراعة.
■ ما الرقم الحقيقى لدعم الخبز بعد ارتفاع الأسعار نتيجة تعويم الجنيه؟
- الدولة تدعم الخبز هذا العام بـ60 مليار جنيه، بسبب ارتفاع سعر القمح، وفى السابق 35 مليار جنيه، وكانت تدعم القمح بـ5 مليارات جنيه، وبالتالى المال المهدر سوف يتضاعف، ومن الممكن أن يصل إلى 27 مليار جنيه، سيستولى عليها أصحاب الضمائر المعدومة لو لم يتم التعامل مع الأمر من قبل الحكومة واتخاذ إجراءات رقابية صارمة تضمن عدم التلاعب حتى نستطيع أن نوصل الدعم لمستحقيه فقط، ولك أن تتخيل أنه، كلما زاد ثراء الأشخاص فى مصر حصلوا على دعم أكثر من الفقراء، بمعنى أن من لديه سيارة 1600 «سى سى» يحصل على دعم 21 ألف جنيه فى العام، وإذا زاد عدد سياراته أو السعة اللترية لها، فإنه يحصل على أضعاف الدعم، وهناك أثرياء يحصلون على دعم يفوق الـ100 ألف جنيه سنويا من الدولة.
■ هل تعرضتم لضغوط لعدم ذكر أشخاص محددة فى تقارير كشفت فساد وزارتى التموين والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات؟
- لا، وكنا نعمل بحرية تامة فى ظل دعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى ثمن مجهودات اللجنة، وأكد أنه سوف ينفذ جميع توصياتنا.
■ كيف ترى الفساد فى مصر؟
- القاعدة والأصل وليس الاستثناء، ولابد أن نقضى على هذا الوباء الذى يضرب جميع مفاصل الدولة، لتأصله عبر عقود مضت ما جعله يتوغل ويقوى، وهناك إرادة سياسية لمحاصرة الفساد، ويجب على جميع الشرفاء الوقوف لمواجهته فى كل مكان والتصدى له واسترداد مقدرات الوطن، ممن سلبوها منذ سنوات طويلة خلال عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذى سمح للفاسدين بالعمل وترك لهم مساحات يتحركون فيها فى جميع المواقع والمصالح، فضلا عن وجود التيارات الدينية التى سيطرت على مجريات الأمور فى مواقع مختلفة، ما نتج عنه فساد مضاعف، وأرى أن مقاومة الإصلاح فى مصر أقوى من الإصلاح، لأن المنتفعين يعملون ليل نهار لإفشال المجهودات التى تبذل من قبل الشرفاء.
■ من المسؤولون الذين ثبت تورطهم فى فساد منظومة القمح والخبز؟
- التقارير أمام الجهات الرقابية وبها كافة التفاصيل، والأمر متروك للقضاء، ولا داعى لذكر أسماء، وأنا على ثقة تامة بأن القضاء لن يترك من يثبت إدانته.
■ هل أنت راض عن أداء البرلمان منذ بداية عمله وحتى الآن؟
- أنا غير راض عن عملى شخصيا، وبالطبع لست راضيا عن البرلمان، لكن بكل موضوعية متى كان هناك رضاء تام عن البرلمان والحكومة، ونعترف بوجود سلبيات ومشاكل، لكن يجب أن ندرك تماما أن البلاد تمر بظروف حساسة منذ سنوات، ما أدى إلى تضاعف مشكلاتها فى ظل وجود أزمة اقتصادية حادة تعيشها مصر، وكل هذه الظروف تؤثر سلبا على الأداء، لكن لدى أمل كبير فى أن يصبح عمل البرلمان فى الفترات المقبلة أفضل.
■ لكن هناك من يقول إن البرلمان متهم بتمرير رغبات الدولة كاملة؟
- البرلمان لم يمرر شيئا ضد مصلحة الدولة، وجميع الموافقات فى صالح المصريين، وبالتالى لا يعمل مجلس النواب من أجل الحكومة، وشغله الشاغل أبناء الوطن، وأسمع كثيرا من الناس يتحدثون عن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، ونعلم جميعا أن الدولة أقدمت عليها مجبرة بهدف الإصلاح بعد الدمار الذى أصاب اقتصادنا، بسبب إهمال هذا الملف والانتقال من فترة إلى أخرى بالمسكنات التى ضاعفت من الأزمة وزادت المشكلة، لكن كان لابد من علاج المرض من الجذر، وبدون تلك الإجراءات الأمور كانت ستصبح قاسية جدا فى المستقبل.
■ وفقا للنخبة ظهر ضعف البرلمان أثناء عملية التصويت على التشكيل الوزارى الأخير.. ما رأيك؟
- المشكلة ليست فى طريقة تعاطى البرلمان مع التغيير الوزارى، لكن فى الدستور الذى حدد طريقة عملنا، حيث نص على ضرورة أن تكون الموافقة على الحكومة الجديدة أما الموافقة عليها كاملة أو رفضها مجتمعة، دون أن يسمح بالاعتراض على أشخاص وقبول آخرين، وبالتالى لم يكن أمام المجلس إلا أن يرفض التعديل الوزارى أو يقبله كاملا، وبصراحة قررنا أن نوافق على التغيير أملا فى إصلاح بعض الأخطاء.
■ كيف ترى انتقاد مناقشة البرلمان لقضية جزيرتى تيران وصنافير؟
- حق مجلس النواب أصيل فى مناقشة ودراسة أى موضوع، وكان يجب عرض القضية على البرلمان منذ بداية المشكلة، لأنها من الأعمال السيادية، والمجلس ممثل الشعب، لذا من الطبيعى أن يكون له رأى فى هذا الموضوع المصيرى.
■ ما توقعاتك لقرار البرلمان النهائى فى قضية تيران وصنافير؟
- كلى ثقة بأن يتخذ مجلس النواب القرار الذى يحفظ مقدرات الوطن، وبالطبع بعد دراسة مستفيضة ومناقشة جميع الأدلة والحجج، ونواب الشعب يدافعون عن الوطن بأكمله، وأود القول بأن المصريين لم ولن يكونوا أبدا مغتصبين لأراضى دول أخرى، لكن القضية تم إخراجها بشكل سيئ جدا، وتزامن الإعلان عنها أثناء وجود ملك السعودية بالقاهرة، ما أحدث لغطا حولها، وسيرى الجميع موقفا قويا وحاسما من قبل البرلمان تجاه القضية، وطالما قال القضاء إن الجزر مصرية بكل تأكيد تكون مصرية.
■ كيف تفسر العمليات الإرهابية التى ضربت الكنائس المصرية خلال الفترة الماضية؟
- منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، نجد قبل كل مناسبة أو إنجاز معين عمليات إرهابية خسيسة، وهى رسائل مقصودة فى محاولة يائسة لتشويه استقرار الوطن، وهناك متربصين داخل وخارج البلاد، وعمليات تفجير الكنائس هدفها معاقبة الأقباط على دعمهم للرئيس وللدولة، ولن يفلحوا مطلقا فى الإضرار بنسيج الوطن، والقافلة تسير إلى الخير والتقدم.
■ باعتبارك أحد نواب المنيا ما حقيقة مشكلة سيدة قرية الكرم وأصل الأزمة؟
- المشكلة أخلاقية بحتة، وأبعد ما يكون عن المعتقدات، حيث ترددت شائعات غير أخلاقية عن وجود علاقة بين شاب قبطى وسيدة مسلمة ونحن نعرف عادات الصعيد وطرق معالجتهم لمثل هذه الإشكاليات التى لم يثبت صحتها، ولذلك تحرك الأهالى دفاعا عن شرفهم بناء على أقاويل ترددت، وهاجموا منزل الشاب، وقام أحدهم بتعرية والدته، واستطاعت والدة الشخص الذى عرى السيدة تغطيتها، لكن هناك من حاولوا استغلال الأمر لجلب مكاسب شخصية والمتاجرة بالقضية وإحداث فتنة كاذبة، وأقول للجميع حكموا ضمائركم لأن الوطن يحتاج إلى الوحدة
■ من وجهة نظرك ما آليات التعامل مع المشاكل التى تنشأ من وقت لآخر بين المسلمين والمسيحيين؟
- بالقانون فقط نستطيع السيطرة على أى خلافات، لأن تحكيم العدل وتقديم الجناة للعدالة أمر يريح جميع الأطراف، خاصة عندما يكون هناك جزاء رادع لمن تسول له نفسه بالظلم أو إحداث فتنة.
■ كيف تقيم أداء لجنة تقنين الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق؟
أرى أن الأمر يسير بشكل عشوائى، لعدم توافر الأدوات الكافية التى تمكن من إنجاز العمل على أكمل وجه، ورغم أن «محلب» يبذل مجهودا فى هذا الإطار، إلا أنه غير قادر على تغطية جميع المواقع فى مصر، وبالتالى نجد أن معظم الأراضى لم يتم التعرض لها، كما أن التقديرات لا تأتى منطقية فى مناطق كثيرة، ويتم تكرار الأخطاء، ونفقد أموالا طائلة، وأنا أجزم أن هذا الملف لو تمت إدارته بشكل منظم وعلمى سيجعل مصر بلدا غنيا، وأتمنى أن يتم إنشاء جهاز متخصص لتولى هذه المهمة، لأن الجهاز الإدارى الذى يعمل مع «محلب» غير كاف لتغطية الجمهورية، كما أن أدواتهم ضعيفة جدا.
■ كيف تقرأ وجود الإخوان والسلفيين فى المشهد الحالى؟
- بخصوص السلفيين، لهم مالهم، وعليهم ما عليهم، منهم وطنيون، وآخرون جنحوا بأفكارهم عن صحيح الدين، أما الإخوان فأستطيع القول إنهم وراء كل الأحداث الإرهابية بعد 30 يونيو، ولهم ممولون من خارج مصر، وعلى رأسهم تركيا وقطر، لكن المصريين أثبتوا قدرتهم على التصدى لهم، ولن تفلح مخططاتهم التى تهدف لهدم الدولة، وستنتقل البلاد إلى مرحلة التقدم.
■ برأيك لمِ محافظات الصعيد مهملة من قبل الدولة؟
- الصعيد مظلوم منذ عام 1952، وحجم الإنجازات بالوجه القبلى أقل كثيرا عن باقى المناطق، ولا ترقى إلى ما تم فى محافظات الوجه البحرى، ونحن نحارب للحصول على حقوقنا، لكن أرى أن هناك استجابات مختلفة عن الماضى، خاصة فى ظل وجود إرادة سياسية قوية.