اتفق البنك المركزي المصري، وبنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، مع وفد مصرفي ومستثمرين صوماليين على استئناف تعزيز التجارة المشتركة بين البلدين، وفتح خطوط ائتمان لتلبية الاعتمادات المستندية، وتعزيز العمليات الخارجية وشبكة المراسلين بين البنوك.
والتقى الوفد الصومالي، الأربعاء، نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، مسؤولي اتحاد الصناعات، ووزارة التجارة والصناعة، ورؤساء بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصري لتنمية الصادرات، بحضور سفيرالصومال بالقاهرة.
من جانبه، كشف محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، خلال مؤتمر صحفي له، الأربعاء، بمقر البنك المركزي، عن اتجاه مصرفه لفتح مكتب تمثيل بالصومال، والتقدم بطلب رسمي للحصول على الموافقات والتراخيص، مؤكدا استعداد الجانب المصري لتدريب الكوادر المصرفية في مصر.
وأشار هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إلى اهتمام الحكومة والبنك المركزي بتعزيز التجارة البينية المشتركة بين البلدين، قائلا: إن «حجم الصادرات المصرية إلى الصومال يصل إلى نحو 44.3 مليون دولار، بينما نستورد منها بنحو 1.5 مليون فقط».
وأضاف «عكاشة»: أن «شركة النيل للاستثمار المشتركة بين البنوك الوطنية، تتطلع إلى تحفيز التجارة والتبادل المشترك مع الصومال، وتعزي العمالة والسلع لزيادة الميزان التجاري، ومن المقرر أن تدرس الفرص خلال الفترة المقبلة».
واشار رئيس البنك الأهلي المصري إلى مناقشات لدراسة آلية لتحويل الأموال بين البنوك في البلدين، وأسلوب المدفوعات، وتبادل قاعدة بيانات للسلع المصدرة بين البلدين والشركات، واحتياجات الصومال لتعزيز التصدير إليها.
من جهته، أكد منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، أنه سيتم التركيز على تعزيز صادرات الأدوية إلى الصومال، وكذلك الملابس والمنسوجات وتوليد الكهرباء، والاعتماد على واردات اللحوم، والثروة الحيوانية.
وقالت الدكتورة نجلاء نزهي، مسؤولة بقطاع البحوث بالبنك المركزي، إن البنك مستعد لنقل تجربته في الإصلاح وتطوير الجهاز المصرفي الصومالي، وتدريب المصرفيين من خلال المعهد المصرفي التابع لـ«المركزي»، وفتح الحسابات لتنظيم الاعتمادات المستندية، وكذلك تدعيم العلاقات التجارية بين البلدين.
من جانبها، كشفت مايسة الرفاعي، مسؤول ملف الصومال بوزارة التجارة والصناعة، عن زيارة وفد رجال أعمال ومستثمرين مصريين للصومال الشهر المقبل، ودراسة الفرص المشتركة بين البلدين.