قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بالوزارة، إن مجلس النواب سيبدأ اليوم، مناقشة مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع ١٠%.
اضاف معيط في تصريحات خاصة، انه تم الاتفاق أمس بين ممثلى وزارة المالية واتحاد العمال، ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على صرف العلاوة بحد أدنى ٦٥جنيها، وهو ما لم يكن موحودا في السابق، ما قد يرفع تكلفة تمويلها من جانب الموازنة العامة للدولة.
وأوضح نائب الوزير أن العلاوة ستصرف بحد اقصى ١٢٠حنيها، وتضم للأجر الأساسى من أول يوليو٢٠١٦ بأثر رجعى، مؤكدا أن الصرف سيتم فور اعتماد الرئيس.
وتبلغ تكلفة تمويل علاوة الـ١٠% حسب محمد معيط ٣.٢٥مليار جنيه، ويستفيد منها نحو٣ ملايين موظف غير مشمولين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدا انه تمت الموافقة على الصرف خلال اجتماع أمس.