قال الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، إن مصر لن تطلب قروضاً من صندوق النقد والبنك الدوليين، مشيراً إلي أن مشاركته ضمن وفد مصري في الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك في واشنطن تهدف إلي عرض آخر تطورات الوضع المالي والاقتصادي في مصر عقب الثورة.
وأوضح الببلاوي أنه سيطالب خلال مشاركته في الاجتماعات بضرورة إسراع مجموعة الثماني والمؤسسات الدولية في تقديم ما تعهدت به من مساعدات لدول «الربيع العربي».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه «على الدول التي تعهدت بتقديم مساعدات تقديمها الآن، وليس غداً»، مشددا على أن وضع الاقتصاد المصري يتطلب الإسراع في تقديم المساندة، وإعادته لحالته الطبيعية، وتعزيز قدرته التنافسية.
وسبق أن تعهد وزراء مالية مجموعة الثماني خلال الشهر الجاري بتقديم 38 مليار دولار إلى تونس ومصر والمغرب والأردن، خلال الفترة بين 2011 و2013.
وتوجه الببلاوي إلي واشنطن على رأس وفد كبير، يضم الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي وعدداً من معاونيهم.
كان وزير المالية قد قال إنه «من المهم للغاية عدم غلق أي باب يمكن من خلاله الحصول على فوائد أو مزايا للاقتصاد المصري»، موضحا أن «هذا ينطبق على الاقتراض الخارجي والداخلي».
وتناقش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تبدأ الخميس وتستمر 5 أيام، موقف اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية في ضوء الثورات التي تشهدها المنطقة.
وبينما تتوجه الحكومة لعدم الاقتراض من الخارج، فإن هناك تحذيرات من أن التركيز على الاقتراض الداخلي، من خلال طرح أذون الخزانة، سيزيد من أعباء الدين وعائداته، خاصة أن البنوك تطلب عائدات مرتفعة وصلت إلي 13.3% وهو ما لم يحدث منذ عام 2008 الذي شهد ذروة الأزمة المالية العالمية.
وقالت الحكومة، التي رفضت حزمة قروض بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي، إنها ستعتمد على السوق المحلية لتغطية احتياجاتها التمويلية التي تضخمت بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.