قال أعضاء في مجلس نقابة الصيادلة، الإثنين، إن النقابة ستسلك كل الطرق المشروعة ضد شركات الأدوية حال امتناعها عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق والصيدليات أو حال التخاذل في تطبيق قرار وزير الصحة رقم 115 لسنة 2017 الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.
وذكر الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، أن مجلس النقابة سيبحث خلال الفترة المقبلة آلية عقاب للشركات الممتنعة عن استرداد أدويتها منتهية الصلاحية من الصيدليات، لافتًا إلى أن المقاطعة أو إرجاع كل منتجات هذه الشركات من الأدوية الصالحة أمران مطروحان على الطاولة.
وأضاف «حجاج»، في تصرحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية حق للصيدلي وليس منحة من أحد، لافتًا إلى أن القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 نص على عقوبات ستطبق على الشركات الممتنعة.
وتابع أن هناك بعض الشركات الصغيرة تريد وضع عراقيل أمام القرار، لكن سيتم عمل حصر بكل هذه الشركات الأيام المقبلة لفضحها أمام الرأي العام، مؤكدًا أن حجم الأدوية منتهية الصلاحية في الأسواق غير معروف لصعوبة عمل حصر حاليًا، وأن ذلك سيكون متاحا بعد انتهاء مدة السنة التي نص عليها القرار الوزاري.
وحذر «حجاج» من خطورة الأدوية منتهية الصلاحية على البيئة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى طرق معينة للتخلص منها، قائلاً: «سيحسب للوزير الحالي ولنقيب الصيادلة تنفيذ هذا القرار لأنه مطلب جماعي لكل الصيادلة منذ سنوات، وسيكون نتاج جهد كبير».
وعن بيع الأدوية بسعرين، وصف رئيس لجنة الصيدليات القرار بأنه «تعمد إفقار الصيدليات وغلق الصيدليات الصغيرة، وسيؤدى القرار في وقت من الأوقات إلى كسر القانون وسيكون بشكل جماعي من كل الصيادلة».
وتساءل عن «المستفيد من بيع الدواء بسعرين، وفي صالح من يصب وضع الصيدلي في مواجهة مع المواطنين؟»، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق القرار على كل الأدوية التي تم إنتاجها منذ 1 فبراير وليس قبل ذلك.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام عبدالحميد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن قرار الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة رقم 115 لسنة 2017 نص على البدء في سحب 8% من قيمة آخر مطالبة لكل صيدلية، مشيرًا إلى أنه إذا حال بلوغ قيمة مسحوبات الصيدلية 10 آلاف جنيه يحق للصيدلى إرجاع ما يعادل 800 جنيه من هذه القيمة دون شرط أو قيد.
وأضاف أنه سيتم سحب 100% من مسحوبات الصيدلي خلال العام، كما أن الشركات التزمت حال وجود كميات أكبر أو متبقية بالصيدليات قبل هذا المدة المحددة فسيتم سحبها كاملة وتقسيطها على 6 أشهر.
ولفت إلى أن النقابة شكلت لجانا فرعية برئاسة نقباء المحافظات مع الموزعين والشركات لضمان مشاركة المحافظات ومتابعة التنفيذ على خلاف كل الاتفاقيات السابقة.