جدد مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة، الأحد، رفضهما التعديلات التى أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون السلطة القضائية لاختيار رؤساء الهيئات القضائية للمرة الثانية، وقال إن جميع الهيئات القضائية رفضت المشروع بشكل واضح وصريح، واعتبرته تدخلاً صارخاً فى شؤون القضاة وهيئاتها، فيما قالت مصادر بالمحكمة الدستورية العليا إن التعديلات لم تصل إليها حتى الآن.
قال المستشار محمد عصمت، رئيس نادى قضاة بنى سويف، إن نادى القضاة جدد رفضه التام للمشروع، سواء قبل أو بعد التعديل، لأنه تدخل صارخ فى شؤون الهيئات القضائية التى تخضع لقوانينها وضوابطها منذ القدم.
وأضاف أن مجلس النواب عليه معالجة الأمر سريعاً وتجنب الأزمات المؤكد حدوثها فى حالة إقرار القانون، مشدداً على ضرورة أن تباشر كل جهة اختصاصها دون التدخل فى عمل جهة أخرى.
ونفى مصدر بالمحكمة الدستورية العليا إخطار البرلمان المحكمة بالتعديلات التى أجراها على مشروع القانون حتى الآن.
ورفضت هيئة قضايا الدولة التعليق على رأيها فى مشروع القانون بعد وصول خطاب من البرلمان بالتعديلات، أمس الأول. وقال مصدر قضائى إن المجلس الأعلى للهيئة،عقد اجتماعاً، أمس، وأرسل رأى الهيئة فى المشروع إلى مجلس النواب.