علمت «المصري اليوم»، أن قياديين في صندوق النقد الدولي أبلغوا مسؤولين في بعثتي وزارة المالية والاستثمار والبنك المركزي المصري، على هامش اجتماعات لجنة التنمية بالصندوق والبنك الدوليين، بضرورة التزام الحكومة المصرية بالعمل على تشجيع وتنمية القطاع الخاص في مصر باعتباره أهم وأفضل رافد لموارد الدولة، مع الالتزام بمواصلة الإصلاح التشريعي وتحسين مناخ العمل والاستثمار، ومواصلة الإصلاحات المالية خاصة ما يتعلق منها بمنظومة الإصلاح الضريبي، والالتزام بمواصلة سياسات الشفافية ومكافحة الفساد.
في سياق آخر، واصلت بعثة مصر المشاركة في الاجتماعات لقاءاتها مع قياديين في البنك والصندوق، والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع جان واليسر، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولى في واشنطن.
وتطرق الجانبان، إلى الإسراع في تقرير ممارسة الأعمال، ونتيجة بعثة البنك التي زارت مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 إبريل الجارى، لقياس خطوات التي ستتخذها كل وزارة في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، حتى نهاية مايو المقبل، وهى بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل، حيث تم الاتفاق على أن يتضمن التقرير الثالث لممارسة أنشطة الأعمال جميع المحافظات المصرية، بما يساهم في تحسين ترتيب مصر في التقرير الجديد.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الوزارات على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع هارت شافر، نائب الرئيس لشؤون سياسة العمليات والخدمات القطرية بالبنك الدولي.
وناقشت الوزيرة، مع نائب رئيس البنك، الإسراع في إنهاء إجراءات توقيع الحكومة مع البنك على الشريحة الثالثة لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى، والبالغ قيمتها مليار دولار، وفى هذا الأطار، أشاد «شافر» ببرنامج الحكومة، مؤكدا دعم البنك للبرنامج حتى يسهم في تقدم مصر اقتصاديا.
وبحث الجانبان، اضافة مناطق الاستثمار إلى نطاق برنامج تنمية الصعيد، والذى يموله البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، اضافة إلى توسيع مشروع الصرف الصحى في المناطق الأكثر احتياجا.
وناقش الجانبان، تطورات طلب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تمويل بقيمة 150 مليون دولار، لدعم الأشغال كثيفة العمالة.