رفض المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، أمس، التعديلات التى أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون السلطة القضائية، والخاصة بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، للمرة الثانية، وأرسل مذكرة بأسباب الرفض إلى مجلس النواب، وذلك بعد تلقيه، صباح أمس، إخطاراً من البرلمان لأخذ رأيه فى مشروع القانون، إعمالا لنص المادة 185 من الدستور، التى أوجبت استطلاع رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.
وقال النائب علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أمس، إن إرسال مشروع القانون إلى الجهات القضائية هو محاولة من البرلمان لتصحيح ما سماه «العوار الدستورى»، الذى شاب موافقة المجلس على المشروع دون استطلاع رأى هذه الجهات.
وكان قسم التشريع قد سبق أن ناقش مشروع التعديلات على مدار عدة جلسات عامة، فى ضوء أحكام الدستور، ولفت الانتباه، فى تقريره الذى وضعه على مشروع التعديلات، إلى أنها لم تُعرض على الجهات والهيئات القضائية لاستطلاع رأيها، بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور. وأشار القسم إلى أن المشروع الحالى يختلف عن المشروع السابق تقديمه وعرضه على بعض الجهات القضائية، وبالتالى كان لابد من عرضه على الهيئات القضائية، كما تم وضع عدة ملاحظات أخرى، أهمها مخالفة القانون مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
وسبق لمجلس الدولة أن أرسل رفضه مشروع التعديلات الأول، كما رفضت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة التعديلات الأخيرة، وأكدت تمسكها بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
فى سياق متصل، قال مصدر قضائى بهيئة قضايا الدولة إن البرلمان خاطب الهيئة بشأن إرسال مقترحات لتعديل مشروع القانون، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للهيئة عقد اجتماعا للتشاور وإرسال المقترحات المطلوبة لمشروع القانون، ونفى مصدر بالنيابة الإدارية إخطار الهيئة من قِبَل البرلمان حول إرسال التعديلات المقترحة على مشروع القانون.