أصدر الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، قراراً بإعادة تشكيل مجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة لمدة 3 سنوات تبدأ فى 25 سبتمبر 2011، وتم اختيار القيادات بالتشاور مع الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى.
ذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أنه «روعى تطبيق القرارات التى تم إقرارها مؤخرا من البنك المركزى لتجنب أوجه تعارض المصالح وتحقيق أعلى درجات النزاهة للأعضاء غير التنفيذيين ذوى الخبرة، وروعى عدم التجديد للقيادات المصرفية التى بلغت سن التقاعد، والدفع بكوادر جديدة أثبتت كفاءتها».
واحتفظ طارق عامر برئاسة مجلس إدارة البنك الأهلى، وضم التشكيل نائبين هما هشام أحمد عكاشة، وشريف محمد على علوى، وأعضاء مجلس الإدارة محمود منتصر إبراهيم السيد، وعادل حسنى حسين حسنى، وحسين محرم حسين جودة، وكمال سمعان بيباوى، ومحمد مهدى عباس سيف النصر.
كما احتفظ محمد كمال الدين بركات، برئاسة بنك مصر، ومحمد عباس حسن فايد، نائباً له، وأعضاء مجلس الإدارة: أحمد محيى الدين أبوالعز، وعلى فهمى الصعيدى، وأحمد حسن النحاس، ومحمد على الحمصى، ومحمد شريف شرف.
وتم اختيار محمد هانى سيف النصر رئيساً لمجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، وتعيين ماجد فهمى عطية رئيساً لمجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، حتى بلوغ السن القانونية لترك الخدمة، وتعيين محسن محمود أبوبكر البطران رئيساً لمجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، خلفاً لـ«على شاكر»، وتعيين ممثلين للدولة فى مجلس إدارة بنك القاهرة، وهم: منير عبدالوهاب الزاهد، ومحمد طه محمد مصطفى، ومحمد محمود فتحى عوض، وإبراهيم أحمد الدميرى، ومنى فهمى ياسين، وشريف سمير محمود سامى، ومحمد محمد خليل بدرة.
وتقرر تعيين ممثلين للدولة فى مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى وهم: السيد محمد مرزوق القصير، ومحمد مصطفى كمال محمد جاد، وسامى عبدالصادق محمد موسى، وحمدى محمد إسماعيل عزام، ومحمد مراد عبدالفتاح، ومعتصم بالله مأمون، ومحمد وليد محمود فريد كمال الدين.