أكد وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، أنه سيتم في المستقبل القريب تطوير محميات قارون والعميد والبرلس، مضيفا أن الوزارة تسير في خطتها في إعلان محميات جديدة في المستقبل ولكن بعد الانتهاء من حل كافة التحديات التي تواجه المحميات في مصر.
وأوضح «فهمي»، في ختام الجلسة التشاورية الخاصة بالحوار المجتمعي حول خطط تطوير محميات وادي دجلة- الغابة المتحجرة، وادي الريان المنعقدة، السبت، بالمركز الثقافي التعليمي بيت القاهرة بحضور عدد من ممثلي نواب البرلمان والمجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين، إن مهمة المحميات الطبيعية على المستوى العالمي قد تطورت لتشمل دعم أنشطة السياحة البيئية المستدامة بالإضافة إلى مهمتها الأساسية المتمثلة في صون الموارد الطبيعية ودعم المجتمعات المحلية وهو ما دفع وزارة البيئة إلى تطوير استراتيجيتها في إدارة المحميات الطبيعية لتتماشي مع التطورات والتوجهات العالمية.
وأضاف «فهمي» أن تطوير شبكة المحميات يرتكز على دعم التنمية المستدامة من خلال تنفيذ برامج ومشروعات لدعم البنية الأساسية وتطوير خدمات الزائرين مما يساهم في دعم إدارة المحميات الطبيعية ومواردها بشكل مستدام ويدعم المجتمعات المحلية والمجتمع المدني وقطاع السياحة.
وأشار إلى أن الموارد الطبيعية والتراثية في مصر بمثابة ثروة قومية تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية للعمل على صونها وإدارتها بشكل مستدام وقد قامت وزارة البيئة بالتعاون مع العديد من الجهات الوطنية والدولية لوضع برامج فعالة لصون وتنمية تلك الموارد والحفاظ عليها من خلال تعزيز نظم الإدارة المستدامة للمحميات، حيث إنها ملكية عامة لا تملك الوزارة التصرف فيها أو بيعها، كما حدد القانون لجهاز شؤون البيئة مسؤولية إصدار التراخيص لممارسة بعض الأنشطة المتوافقة بيئيا خارج أماكن الحماية.
وقال «فهمي» إنه قد آن الأون لفتح ملفات المحميات الطبيعية لحمايتها من خلال استبعاد مساحات من التداخلات التي لا تؤثر على طبيعة المحمية ومواردها وثرواتها الطبيعية في إطار قانوني وتشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع، حيث سيتم البدء بالثلاث محميات المذكورة نظرا للقرب العمراني الشديد منها واعتبارها أكثر المحميات التي تعاني من التعديات من خلال حمايتها ببناء المسئولية البيئية للمجتمعات المحلية وخلق جيل جديد يربط بين الاستمتاع بالمحميات وحمايتها.
وأكد «فهمي» أن هذا الاستثمار يعمل على رفع الأعباء المالية للمحميات عن الموازنة العامة للدولة مع توفير بدائل لمشاريع متوافقة بيئيا يخصص جزء من إيراداتها للأبحاث لحماية الثروات الطبيعة.
كما أعلن «فهمي» خلال الجلسة أنه سيتم إنشاء متحف جيولوجي بمحمية الغابة المتحجرة بدعم من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للاشتراطات البيئية وطبيعة المحمية.
وفي نهاية كلمته، أعرب «فهمي» عن شكره وتقديره لكافة الجهود غير المسبوقة من الإرادة السياسية والحكومة والبرلمان للاهتمام بالبيئة وحمايتها بإدخال البعد البيئي بكافة المشروعات بالإضافة إلى طلبات الإحاطة العديدة من البرلمان الخاصة بالاستفسار عن الوضع البيئي في مصر.