دخلت أزمة رخص الحديد التى تم إلغاؤها بحكم قضائى فى نفق مظلم فى ظل تمسك كلا الطرفين الحكومة والشركات بموقفهما، فبينما طالبت الحكومة الشركات بسداد قيمة الرخص «1.2 مليار جنيه» أو تقديم خطابات ضمان لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقيمة الرخص لحين صدور حكم نهائى، فإن الشركات أكدت رفضها هذه المقترحات والاكتفاء بتقديم تعهدات كتابية فقط بدفع أى أموال مستحقة للهيئة حال تأييد الحكم، إلا أن مصدراً قانونياً أكد أن التعهدات لن يتم قبولها لدى الجهات القضائية لأنها ليست «إلزامية».
وقال محمد حنفى، المدير التتنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، إن الشركات الأربع «عز وبشاى وطيبة والسويس للصلب» لا تمتلك القدرة المالية حالياً على تقديم خطابات ضمان بجانب أن البنوك لن توافق على إصدار خطابات ضمان لهذه الشركات فى ظل الخلافات السائدة مع الحكومة حالياً بشأن الرخص. ورغم عقد عدة اجتماعات بين أطراف الأزمة وتدخل مجلس الوزراء فى محاولة للوصول إلى مخرج قانونى يحافظ على الشركات والعمالة، إلا أنها لم تسفر عن حلول مرضية لكلا الطرفين.
وطرح البعض إمكانية أن تتعامل الحكومة مع أزمة تراخيص الحديد كما تعاملت مع أزمات أخرى كأزمة «مدينتى» لإيجاد مخرج قانونى يحافظ على الاستثمارات التى تم ضخها والعمالة بهذه الشركات دونما تجاهل لحكم القضاء.
وطالبت الشركات بأن تتقدم بمذكرة إلى الهيئة العامة للاستثمار تطالبها بالتقدم رسمياً باستشكال قانونى لوقف تنفيذ الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى، باعتبارها مسؤولة عن حماية الاستثمار. وذهب البعض الآخر إلى تفسير آخر للحكم يقضى بتحميل المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، المتهم الثانى فى القضية مسؤولية رد قيمة الرخص باعتبار أن حكم الرد جاء ضمن البند الثانى الخاص بعقوبة رشيد. وطرح عدد من الشركات على الحكومة أيضاً أن تدفع قيمة الرخص مقابل أن تلتزم الحكومة بتوفير الكهرباء والغاز والمياه على باب المصنع خاصة أن وزارة الكهرباء طلبت من أحد المصانع 400 مليون جنيه لإنشاء محطة كهرباء، كما أن المصانع تحملت أيضاً تكاليف إقامة محطات لتحلية مياه أو حفر آبار أو شق الطرق ورصفها.