عارض رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا يوزيف شوستر مطالب بحظر الحجاب في الخدمة العامة.
وقال شوستر، في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها، الأحد: «اعتبر حظر الحجاب في مجال الخدمة العامة إشكالية، لكن بوجه عام لا أعتقد أنه يتفق مع الدستور»، موضحا أنه «ينبغي السماح لموظفي الدولة وضع رموزهم الدينية، طالما أنهم يتخذون قراراتهم بحيادية ويتصرفون بحيادية».
وعارض شوستر مطالب بعض الساسة في الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، بإصدار ما يسمى بـ«قانون الإسلام»، وقال: «يتعين علينا الإعراض عن إصدار قوانين خاصة بطوائف دينية بعينيها»، مؤكدا في المقابل ضرورة السعي لأن تكون الخطب في كافة دور العبادة في ألمانيا باللغة الألمانية.
وأعرب شوستر عن تشككه إزاء مطالب بإلغاء الجنسية المزدوجة، وقال: «الكثير من الساسة يرون على ما يبدو أن التخلص من الجنسية الثانية، سيغير طريقة التفكير، لكنني أشك في ذلك».
يذكر أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت فيمارس الماضي قرارين يسمحان للشركات بحظر ارتداء الحجاب في العمل، شريطة أن تكون الرموز العقائدية محظورة بوجه عام في الشركة، وأن يكون هناك أسباب وجيهة لذلك.
ووفقا لأحد قراري المحكمة، فإن رغبة أحد العملاء في عدم تقديم امرأة ترتدي الحجاب خدمات له غير كافية لحظر ارتداء الحجاب في العمل.