أعلن المجلس الخاص بمجلس الدولة رفضه للمرة الثانية لمشروع قانون الهيئات القضائية، وسبق لمجلس الدولة رفض القانون الذي أثار كثيرا من الجدل الأسابيع الماضية.
وقال، في بيان سابق، إن «هذا المشروع يعد إهدارًا لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاكًا لمبدأ استقلال القضاء الذي يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفالًا لحق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها».
وأضاف بيان النادي أنه «يعرب عن استنكاره واستيائه البالغ من إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة بعد أن ظهر جليًا رفض جموع القضاة هذا المشروع المشبوه، هو ما يثير الشك حول الغرض من هذا المشروع والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات».