علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة أن الخلاف بين المجلس العسكرى والأحزاب السياسية حول الانتخابات البرلمانية المقبلة وصل إلى طريق مسدود، حيث تصر الأحزاب على إجراء انتخابات مجلس الشعب بنظام القائمة النسبية بنسبة 100٪، بينما يرى المجلس العسكرى إجراءها بالمناصفة بين نظام القائمة النسبية والنظام الفردى. وأشار مصدر سياسى إلى أن «تسريب» أنباء عن وجود اقتراح بإجراء استفتاء شعبى لحسم الخلاف يهدف إلى التلويح للأحزاب والقوى السياسية بوضعها فى مواجهة الشارع، مضيفاً أن السلطات تعمدت تسريب الاقتراح بعد أن هددت بعض القوى السياسية بإعلان اعتصام مفتوح فى حال أصر المجلس العسكرى على إجراء الانتخابات بنظامى القائمة والفردى مناصفة.
من جهة أخرى، تباينت مواقف الأحزاب تجاه تصوراتها حول تقسيم الدوائر الانتخابية، والتى ستقدم إلى رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الأخير، فبينما يعكف عدد من الأحزاب على إعداد تصوراتها ومقترحاتها، رفض حزب الوفد وضع تصور، لأنه يعتبر ذلك إقراراً منه بقانون مجلس الشعب الحالى الذى يرفضه الحزب.
وقال د. محمد أبوالغار، رئيس حزب مصر الديمقراطى، إن تقسيم الدوائر الحالى فاسد، وطالب بإعادة التقسيم على أساس جغرافى سليم. وكشف المهندس وائل نوارة، القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية، عن اتفاق عدد من أحزاب «الكتلة المصرية»، التى تضم 15 حزباً وحركة سياسية فى اجتماع لهم، الاثنين ، على التقدم بمشروع قانون موحد للدوائر الانتخابية، تقوم بإعداده لجنة برئاسة فريد زهران، عضو الهيئة العليا بالحزب الناصرى المصرى الديمقراطى، على أن يتم تقديمه اليوم.
من جانبه، طالب الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بتطبيق نظام القائمة النسبية بنسبة 100٪ خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
واقترح البرادعى فى صفحته على تويتر، الثلاثاء، تعديل الإعلان الدستورى بشكل يتضمن هذا الأمر كمخرج من شبهة عدم الدستورية التى تحيط به، وقال: «القائمة النسبية هى خير ضمان لتمثيل جميع طوائف الشعب بعد عقود طويلة من غياب الديمقراطية، وإن استدعت تعديل الإعلان الدستورى». وأطلق ائتلاف شباب الثورة وعدد من ممثلى الأحزاب الشبابية أمس، مبادرة لتوحيد القوى السياسية، تحت شعار «أمن، حرية، عيش»، بهدف الدعوة لتحقيق 7 مطالب موحدة لتوحيد القوى السياسية والشارع المصرى.
وقال أحمد عبدربه، عضو الائتلاف، إن المبادرة التى يعتزم الائتلاف تقديمها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة تضمنت وضع جدول زمنى واضح لتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة، للقضاء على الهواجس التى تنتابه حول نية العسكريين الاستمرار فى الحكم، والإنهاء الفورى لحالة الطوارئ، وإصدار قرار بالعزل السياسى لرموز نظام الحكم السابق لمدة 5 سنوات، وسرعة إصدار قانون الغدر لمحاكمة المتورطين من قيادات النظام السابق فى قضايا الفساد السياسى، وإلغاء المحاكم العسكرية للناشطين السياسيين، وإقرار نظام القائمة النسبية فقط، فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لعرضها على المجلس العسكرى للبت فيها.