أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن تعديلات قانون سوق المال التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وتم إحالتها إلى مجلس الدولة، هي بداية التشريعات الاقتصادية التي تمضي فيها الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، مشيرة إلى أن هذه التعديلات في قانون سوق المال تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري، وتحقيق الشمول المالي، وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي.