أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن تعديلات قانون سوق المال التي وافق عليها مجلس الوزراء، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وتم إحالتها إلى مجلس الدولة، هي بداية التشريعات الاقتصادية التي تمضى فيها الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، مشيرة إلى أن هذه التعديلات في قانون سوق المال تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية، وتحقيق الشمول المالي، وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي، بحيث يكون محرك أساسي للنمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإصلاحات.
وذكرت الوزيرة، في تصريحات صحفية، أن هذه التعديلات تمت بالتنسيق مع شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتهدف إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به، وزيادة قدرة المتعاملون على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية، والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، ووضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية بالسوق المصري، وإنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بأعمال التقييم المالي، وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال، والعمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة في عمليات الاستحواذ.
وأوضحت الوزيرة أن التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذلك تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين، خاصة في حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.
وذكرت الوزيرة أن التعديلات تتضمن تنظيم بورصة العقود وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية في بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية، كما سيتم إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي، وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
كما أوضحت الوزيرة أنه سيتم تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتوحيد القواعد المنظمة للمسؤولية الجنائية للمدير الفعلي للشخص الاعتباري، طبقاً للتشريعات المصرية في مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية.